تلفزيون السلام - فلسطين : تمنع وزارة الصحة الإسرائيلية إدخال أطباء لفحص الأسرى المضربين عن الطعام منذ 49 يوما على التوالي، فيما استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية تلك الاجراءات بحق الاسرى.

وأفادت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، أن وزارة الصحة تتبنى موقف جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كيفية التعامل مع الأسرى.

وأوضحت، أن أطباء من أجل حقوق الإنسان ومحامي الأسرى وعائلاتهم توجهوا عشرات المرات إلى ادارة السجون لإدخال أطباء، ولكن كافة طلباتهم قوبلت بالرفض.

وأكدت الصحيفة، أن وزارة الصحة تتبنى رأيا قانونيا موقعا من المسؤولة عن السلوكيات الطبية في وزارة الصحة تاليه اجمون، يقضي بعدم وجود قانون يمنع الأطباء من فحص الأسرى على اعتبار أنهم أطباء، وإنما يجب على الأسير أن يقدم طلبا بهذا الخصوص، علما أن السماح بإدخال طبيب هو قرار ادارة السجون فقط، حتى وإن كان الأسرى موجودين داخل المستشفيات.

بدورها، استنكرت وزارة الصحة الإجراءات الأخيرة والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المضربين عن الطعام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، إنها تناشد كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الإداريين المضربين، وأنها تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، بعد 48 يوما على الإضراب ودخولهم مرحلة الخطر الشديد.

من جانب آخر، حذرت الوزارة كافة المشافي الإسرائيلية من مغبة تنفيذ القانون الإسرائيلي الأخير القاضي بإطعام الأسرى بالقوة، مضيفة أن هذا الإجراء يخرق كافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن الحكومة ستلاحق قانونيا كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.

وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، ويجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب كما نص عليه القانون الدولي.

وطالب وزير الصحة د. جواد عواد المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين.

وأشار عواد إلى أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية قانون إطعام الأسرى بالقوة دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.