تلفزيون السلام - وسط اجراءات أمنية مشددة أصدرت محكمة البداية في بيت لحم، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة على متهم بالقتل، فيما برّأت المحكمة ساحة ثلاثة متهمين في ذات القضية لعدم ثبوث الأدلة بحقهم.

وكانت المحكمة عقدت جلستها للنطق بالحكم برئاسة القاضي رياض عمرو، وعضوية كل من القاضيين منذر دعنا وحمادة براهمة، فيما مثّل النيابة العامة رشاد الهوارين بحضور رئيس النيابة العامة في بيت لحم علاء التميمي، ومحاميّ الدفاع في قضية مقتل شاب في محطة وقود ببلدة يطا جنوب الخليل قبل عامين.

وقد عرضت المحكمة إفادة المتهم الاول في القضية، والذي كان قد اعترف بجريمته وافادات الشهود.

يذكر أن المتهم الاول وهو محمد يونس محمد نصار كان قد اعترف بان له ثلاثة شركاء في هذه الجريمة، ولكن ونظرا لان اعتراف المتهم على غيره كان متناقضا وغير متطابق مع القراءات والبيانات لم تقتنع المحكمة باعترافه على بقية المتهمين ولم تأخذ به في معرض البيّنة.

وفي نهاية المداولات تلى القاضي رياض عمرو الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة من التهم المنسوبة اليهم بالاشتراك في عملية القتل مع الجاني، بينما قضى بالاشغال الشاقة المؤبدة على المتهم الأول محمد نصار حكما حضوريا عملا بالمادة 328 من قانون العقوبات الاردني الساري المفعول.

يذكر أن محكمة بداية بيت لحم شهدت اليوم تواجدا امنيا مكثفا لعناصر الشرطة لحفظ الامن والحيلولة دون حدوث أي طارئ يعيق المحاكمة أو يهدد أمن اطراف القضية وذويهم.

يشار إلى أن هناك العديد من الاحكام التي صدرت عن محكمة بداية بيت لحم تتعلق بقضايا خطيرة شكّلت حالة رأي عام خلال هذا العام، مما يشكل حالة من الردع العام ويعزز ثقة المواطن الفلسطيني بالنيابة العامة والجهاز القضائي.

النائب العام: تعليمات بالإسراع في التحقيقات وجمع الأدلة وإجراءات المحاكمة

من جانبه كشف النائب العام أحمد المغني عن تعليمات لأعضاء النيابة العامة، تقضي بالاسراع في البت بالقضايا التي لها ردة فعل بالشارع الفلسطيني، وخاصة قضايا القتل حتى لا يكون هناك ثأر ويأخذ المواطن القانون بيديه.

وأكد المغني في حديث للزميل كريم عساكرة ردا على سؤال حول حول إمكانية وقوع ظلم على المتهمين في حال تسريع اجراءات المحاكمة؟، أن هناك ضمانات كاملة للدفاع عن المتهم، حيث يتاح له أن يُوكل المحامين للترافع عنه وفي حال لم يتواجد محام من طرف المتهم فإن المحكمة تعمد إلى توكيل محام له، وبعد اكتمال التحقيق يحال الملف الى المحكمة التي بدورها تعقد جلسات للاستماع لشهود النيابة وشهود الدفاع، وبعد صدور الحكم من حق المُدان أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وقال "نحن لا نستطيع أن نحكم في قضية خلال ليلة ويوم، أقل قضية لا يقل البت فيها عن مدة عام مع الاخذ بعين الاعتبارات كافة الاجراءات القانونية التي تضمن نزاهة الحكم في النهاية".

وأشاد المغني بالجهاز القضائي الفلسطيني ووجود فرق بين الأمس واليوم، قائلا: "اليوم هناك حرية لتنقل القضاة وأعضاء النيابة، ونقل السجناء وسرعة حضور الشهود، هناك تطور مستمر".

وأكد المغني أن هناك سرعة على صعيد انجاز القضايا منذ عام 2008 وحتى الآن، إلا أنه أشار الى وجود اشكالية في القضايا المتروكة قبل هذا التاريخ، حيث أن الكثير من الشهود قد توفاهم الله وبعض الملفات فقدت خلال فترات الفلتان الامني.

وبدا النائب العام أكثر تفاؤلا عندما قال "سنباهي خلال 3 سنوات دولا سبقتنا بخمسين عاما في مجال القضاء بل سنكون أفضل من الكثير في هذا المجال".