تلفزيون السلام - قال الشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي القضاة في فلسطين، أن ديوان قاضي القضاة الشرعي قد وضع قرارا تعزيريا وعقوبة لمنع التلاعب بلفظ "الطلاق" بين الأزواج وقدرها، "100" دينار أردني أو أكثر، وذلك لاستهتار الناس بألفاظ الطلاق خارج المحاكم الشرعية، وما يترتب على هذه الألفاظ من أحكام شرعية التي يتعلق بها حق الله سبحانه وتعالى.

واشار الشيخ ادعيس لبرنامج "حديث الوطن" الذي يبث على اثير شبكة "معا" الإذاعية، إن الطلاق مشكلة اجتماعية ونفسية، وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وأصبح أكثر انتشارا في الأونة الأخيرة، وهو ابغض الحلال عند الله ويؤدي إلى آثار سلبية على الأطفال.

واضاف ادعيس قائلا: "انه بمجرد ما تلفظ الإنسان بالطلاق سواء جادا أو مازحا يترتب على ذلك أحكام شرعية، وذلك لأن الزواج لا يحل عقدته إلا الطلاق، وحفاظا على نسيج الأسرة الفلسطينية، ونظرا لكثرة التلاعب بألفاظ الطلاق التي يترتب عليها أحكام شرعية تؤدي إلى تخريب العديد من الأسر وتفكيكها لهذا اتخذت قرارا تعزيريا لمنع التلاعب بألفاظ الطلاق وهو فرض العقوبة المالية لمن يريد الطلاق".

في حين علقت أريج عودة المستشارة القانونية لمحافظة رام الله والبيرة أن "الأصل في عقد الزواج الديمومة، وهو يختلف عن أي عقد آخر، بحيث لا يكون الزواج ليتم الطلاق وإنما لتكوين أسرة".

وشددت عودة على قرار ديوان قاضي القضاة وذلك "لأن ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة وسهلة"، مضيفة بأنه لا يهم القيمة المادية للغرامة وإنما الفكرة بعقوبة تعزيرية حتى يشعر الإنسان انه ليس بالسهولة أن يتلفظ بالطلاق خارج إطار المحكمة.

واختتمت حديثها بالقول بأن المجتمع الفلسطيني بشكل خاص يطمح أن تتحول هذه القرارات إلى قانون في ظل عدم وجود قانون أحوال شخصية.