تلفزيون السلام - حكمت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، اليوم على منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد لله أبو رحمة، بالسجن لمدة 16 شهرا فعليا، إضافة لستة شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام، وبدفع غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل.

تنظيم وقيادة المظاهرات الشعبية

ووجهت المحكمة العسكرية لأبو رحمة تهمة تنظيم وقيادة المظاهرات الشعبية، والتحريض على القاء الحجارة والمشاركة بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، والمشاركة في مظاهرات وصفت بغير القانونية وغير المرخصة " كما قال قاضي المحكمة خلال النطق بالحكم.

وكان قد حكم على أبو رحمة سابقا بالسجن لمدة عام وكان من المفترض ان يطلق سراحه في 18 نوفمبر2010، ولكن وبناء على طلب النيابة العسكرية تم احتجازه لرفع عقوبته بسبب استمرار تنظيم أهالي قرية بلعين لمسيرات الاحتجاج الاسبوعية ، ولتكون عقوبته رادعة للاخرين الذين يسيرون على خطاه حسب -ادعاء النيابة العسكرية- وللحد من انتشار المقاومة الشعبية الى بقية المواقع المتضررة من الجدار والاستيطان في الضفة الغربية " كما قال القاضي.

نضال بلعين ضد بناء الجدار

وجرت الجلسة وسط حضور 24 من الدبلوماسيين والقناصل ونشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين وكان على رأسهم لويزا مورغنتيني نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا، والقنصل الفرنسي العام، ودبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي، وبريطانيا واسبانيا ومالطا والمانيا والنمسا، وزوجته وشقيقه راتب ابورحمة، الذين عبروا عن دعمهم لأبو رحمة ونضال بلعين الشعبي السلمي ضد بناء الجدار.

عدم الاعتراف بهذه المحكمة لأنها محكمة احتلال

وعبر عبدالله ابورحمه بعد قرار الحكم على عدم الاعتراف بهذه المحكمة لانها محكمة احتلال وقال أنها محكمة صورية وغير قانونية وغير شرعية وان قرار الحكم هو قرار سياسي، وأكد أن الذي يجب ان يحاكم هو الاحتلال وجنوده على جرائمهم المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، والذي كان آخرها قتل جواهر ابورحمة خلال مشاركتها في مسيرة سلمية، وقتل المسن القواسمي في فراشه، والمسلماني ومسودى على حاجز الحمرا بدم بارد. وان هذا الحكم لن يثنيه هو وأهالي قرية بلعين وكافة نشطاء المقاومة الشعبية عن مواصلة المسيرة ضد الاستيطان والجدار.

واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين قرار الحكم بحق منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين واعتبرته حكما مجحفا بحق الناشط في حقوق الانسان والمدافع عن ارضه التي سلبت من قبل الاحتلال واعتبرت نضاله شرعيا وقانونيا ضد جدار غير شرعي وغير قانوني، مناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية للوقوف بجانب عبدالله ابو رحمه والمطالبة بإطلاق سراحه.