تلفزيون السـلام ـ فلسطين ـ أعطت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الأربعاء الضوء الأخضر لبناء 2200 وحدة استيطانية شرقي المدينة وهي خطة ستخضع لعملية إجرائية طويلة قبل بدء تطبيقها

ووافقت البلدية على إطلاق الأعمال التحضيرية لمشروع بناء 2200 وحدة في حي الصواري بالقدس وقال رئيس البلدية نير بركات إن هذا المشروع يرمي إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والحفاظ على وحدتها

بدوره قال المستشار البلدي بيبي الالو الذي عارض المشروع إنها مرحلة أولية لن تبدأ أعمال البناء في حي الصواري قبل ثمانية أعوام على الأقل وهذه المرحلة وحدها لا تضمن حصول أعمال بناء

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على قرار إسرائيل مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة ردًا على قتل ثلاثة إسرائيليين في الخليل خلال حزيران يونيو الماضي

بدوره اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى قرار الاحتلال بناء 2200 مسكن في حي الصواري تعديًا صارخًا على حقوق الفلسطينيين وتحديًا لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني

وقال عيسى إن إسرائيل تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف رئيس كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم

وأشار إلى أنه في الماضي تم تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين عن أراضيهم لتهويد مدينة القدس بالكامل

ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية

وأضاف أن الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تمامًا كثفت إسرائيل سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية

وأكد أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة إسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

وتابع وبالرجوع إلى نفاد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاد النظام بالنسبة لإسرائيل وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاد النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرًا

وقال يبدو واضحًا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بل على العكس فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات