تلفزيون السلام - فلسطين - طولكرم - أكد محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دين في رقبة بريطانيا، ولذلك ندعوها لقيادة العالم دعماً لهذا الحق خاصة في ظل التحرك السياسي والقانوني الذي ينفذه الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهدف تحقيق الاستقلال وجلاء الاحتلال.

وقال د. كميل خلال استقباله القنصل البريطاني في القدس "إدوارد إيفانز" والوفد المرافق له "إن المشكلة الكبرى تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وبزواله يتم حل كافة الأمور في المنطقة، وذلك بإيجاد حلول جذرية يقوم على أساسها السلام العادل والشامل والذي يكفل الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وبين د. كميل أن القضية الفلسطينية أمام مرحلة جديدة تتطلب وقفة بريطانية مع الشعب الفلسطيني وقيادته التي تتحرك في كل مكان مدعومة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، موضحاً أن الفلسطينيين مع السلام الذي يكفل حقوقهم وذلك على أساس الحرية والاستقلال.

إلى ذلك قدم د. كميل شرحاً للقنصل البريطاني حول اعتداءات الاحتلال ضد محافظة طولكرم ومنها مسألة إقامة معسكر تدريب لجيش الاحتلال داخل حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري بالسيطرة على (22) دونماً من أراضي الجامعة، مطالباً بإزالة هذا المعسكر الذي يشكل خطراً على حياة الطلاب.

وحول مصانع "جاشوري" قال د. كميل: "تشكل مصانع "جاشوري" مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة أنه تم إقامتها على الأراضي المحتلة عام 1967، حيث تم نقلها من داخل إسرائيل عام 1981 وذلك وفق قرار قضائي إسرائيلي نظراً لخطرها على السكان في إسرائيل، ومن هنا نطالب بوقف عملها وإزالتها وتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مخاطر المصانع والتي تعتبر أسلحة كيماوية بأسماء جديدة وتتطلب تحركاً خاصة في ظل إصابة (151) مواطناً بالسرطان خلال عام 2013 نتيجة الدخان والسموم المنبعثة من تلك المصانع".

من جانبه أكد القنصل البريطاني "إدوارد إيفانز" على تنمية الروابط مع الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس معبراً عن أمله بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا القنصل البريطاني إلى تحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية وإنهاء السياسات الإسرائيلية على الأرض والتي من شأنها أن تقوض عملية السلام ما بين الجانبين، فيما استمع من المحافظ اللواء د. كميل حول إجراءات الاحتلال ضد السكان في المحافظة.