تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن حكومة التوافق الوطني ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون

وأضاف لـصحيفة الغد إن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة ليس اتفاقاً جديداً وإنما تأكيد على السابق ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام

وأوضح أنه تم الاتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة كما هو حاصل في الضفة الغربية وعدم التدخل في شؤونها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها وليس الفصائل كما لا علاقة لفتح أو حماس بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية

ولفت إلى التوافق حول الموضوع السياسي من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة

وأفاد بالتوافق على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائلياً مؤكداً أن موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات ولا تفكر فتح في طرحه

وأكد على ضرورة بسط سيطرة الحكومة والسلطة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 4 أيار (مايو) 2011 في القاهرة

وقال إن الحكومة القائمة برئاسة رامي الحمد الله ستبقى قائمة ولم تطرح مسألة تغييرها ولا توجد ضرورة لذلك رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية مقدراً أنه من المبكر الحديث في ذلك

وأكد أن من المهم الآن أن تبسط الحكومة السلطة المطلقة وفق القانون الأساسي وليس بحسب الاتفاقات بين الفصائل وخاصة الاتفاقات بين فتح وحماس

واعتبر أنه بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع كل شيء على المحك خاصة لجهة بعض التفسيرات غير الدقيقة التي صدرت من بعض قيادي حركة حماس حول الموظفين

وقال إن معالجة كل ما يتعلق بالموظفين في قطاع غزة سيتم وفق ما تقرره الحكومة من خلال اللجنة الإدارية والقانونية التي تم الاتفاق على تشكيلها وفق اتفاق القاهرة العام 2011 وأوضح أن اللجنة مشكلة من عدد من الوزارات والجهات الفلسطينية المعنية كما انضم إليها خبراء من سويسرا وUNDP للمساعدة

ولفت إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الحكومة حول كل ما يتعلق بالموظفين في القطاع بما في ذلك قضية الرواتب وأية مشاكل أخرى متعلقة بالموظفين

وقال إن مقياس نجاح تحقيق خطوات المصالحة يكمن في الالتزام الوطني والتصرف من هذا المنطلق بعيداً عن أي أجندات إقليمية ودولية