تلفزيون السلام - فلسطين : يحظى الفلسطينيون في الأسابيع المقبلة بسلسلة من التسهيلات الإسرائيلية حسب مصادر لصحيفة العربي الجديد.

هذه التسهيلات بدأت بالفعل منذ عيد الأضحى، حين سمح الاحتلال لمئات من كبار السن من قطاع غزة، بالحضور إلى الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ أحداث الانقسام عام 2007.

التسهيلات الإسرائيلية ستشهد تصاعداً في الفترة المقبلة، وذلك حسب التصريحات الإعلامية للوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ فإن الأسبوع الحالي سيشهد تغيراً كبيراً على المعابر خاصة.

ووفق الشيخ، فإن حكومة الاحتلال ستمنح الفلسطينيين تصاريح لمئات من العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وتصاريح للطلبة، ولمّ شمل داخلي لمئات من المواطنين لا تعترف إسرائيل بوجودهم لأنهم غير مسجلين في سجلاتها، فضلاً عن توسيع معبر كرم أبو سالم ليستوعب 800 شاحنة، أي ضعف استيعابه حالياً، إضافة الى بحث فتح المنطقة الصناعية على أن تتولى طواقم السلطة الفلسطينية مهامها بداية الأسبوع المقبل ويكون العاملون من قطاع غزة والضفة المحتلة.

ويأتي التصريح عن هذه التسهيلات مقروناً عادة باتفاق إدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي كشف عنه الرئيس محمود عباس في تصريحاته في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، إذ أعلن أن الوزير الشيخ هو من توصل للاتفاق مع حكومة الاحتلال والأمم المتحدة في ذلك الوقت، وهو ما تأكد لاحقاً بعد تصريحات منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري حول إشراف الأمم المتحدة على إدخال مواد إعادة الإعمار تحت رقابتها خوفاً من استخدامها من قِبل "حماس" لأعمال تخص المقاومة.

لكن الحقيقة تختلف تماماً، فبينما جاء اتفاق إعادة الإعمار كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 أغسطس/آب بوساطة مصرية، إلا أن رزمة التسهيلات الإسرائيلية لم تأتِ في ذات السياق إطلاقاً، إذ يشرف ويعلن عن هذه التسهيلات المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال سابقاً الجنرال يوأف بول مردخاي، وهو منسّق عمليات الاحتلال الأمنية في الضفة والقطاع عن وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال، والذي التقى بالشيخ، ورئيس الحكومة رامي الحمدالله، أكثر من مرة، كان آخرها لقاءه مع الحمدالله قبل أسبوعين لبحث موضوعين أساسيين: أولهما إرسال رواتب لموظفي "حماس" المدنيين عبر المصارف، وهو ما أكد مردخاي أنه سيرفعه للكابينت الإسرائيلي قريباً لدراسته، ولم يعطِ إجابة عليه، فيما وافق على الطلب الأخير وهو منح تصاريح لحكومة الحمدالله، للوصول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وبالعودة الى التسهيلات الإسرائيلية، فقد أكد مصدر رفيع بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مجموعة من خبراء الأمن الإسرائيلي، رفعت توصيات للحكومة، بضرورة منح فلسطينيي قطاع غزة رزمة من التسهيلات، وذلك بعد قراءة عميقة للمعطيات على الأرض، وأبرزها صمود المواطنين واحتضانهم للمقاومة في الحرب الإسرائيلية التي استمرت 51 يوماً على القطاع، والهدف من هذه التسهيلات هو ضرب حركة "حماس".

ويكشف المصدر الرفيع لصحيفة "العربي الجديد" عن وجود ثلاثة أهداف دقيقة تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من خلال هذه التسهيلات وهي، أولاً: على الصعيد الأمني، يسعى الاحتلال إلى تفعيل العنصر البشري في قطاع غزة، عبر زراعة وتفعيل عدد من العملاء الجدد، وزراعة العملاء لن تكون إلا عبر احتكاك مباشر مع الاحتلال، وهذا ما تتكفل به التصاريح سواء للعمال أو الطلبة.

وإذا نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في تجنيد عدد من المواطنين الغزيين، سواء عبر إبتزازهم بتصاريح العمل أي "لقمة العيش" أو مستقبلهم الدراسي عبر تصاريح السفر للخارج للالتحاق بالجامعات، فهذا من شأنه أن يعيد إلى الاستخبارات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من قوتها وعيونها التي أفقدتها إياها حركة "حماس" عبر قيامها بحملات لردع العملاء و"تنظيف" قطاع غزة منهم، إما عبر فتح باب التوبة أمامهم أو إعدامهم كما جرى في العدوان الأخير على القطاع، والذي كان الجيش الإسرائيلي يقصف خلاله القطاع كالأعمى بسبب شح المعلومات.

ويضيف المصدر أن السبب الثاني للتسهيلات الإسرائيلية هو خلق فجوة بين المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وقيادة "حماس"، تؤدي إلى سلخ الحركة عن حاضنتها الشعبية، التي لم تكن المقاومة لتصمد من دونها، فعبر هذه التسهيلات سيكون للفلسطيني في قطاع غزة ما يخسره في حال قررت المقاومة التصدي للضربات الإسرائيلية والرد عليها.

ويتلخص السبب الثالث لهذه التسهيلات بحسب المصدر نفسه، بإعادة بناء حالة من الأمل في قطاع غزة الذي باتت الحياة فيه عبارة عن موت بطيء، ومن شأن هذه التسهيلات التي تُعتبر بالأساس حقوقاً إنسانية أساسية، أن تعيد بناء حالة من الأمل بين المواطنين المتعطشين للحياة بأبسط إمكاناتها.

المصدر: العربي الجديد