تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ سمح بالنشر اليوم الأربعاء عن قضية فساد كبيرة جدا تورط فيها 30 من كبار المسؤولين في مؤسسات إسرائيلية تم استدعاؤهم للتحقيق وأجريت عمليات تفتيش في منازلهم ومكاتبهم وبين الموقوفين نائبة وزير بالإضافة إلى شخصيات اعتبارية منهم رئيس مجلس إقليمي في الجنوب

وقالت الشرطة الاسرائيلية انه تم احتجاز نحو 30 شخصية كبيرة للتحقيق بشبهة تخصيص موراد لجمعيات وهيئات بشكل غير قانوني وتحويل أموال لهيئات وجمعيات في مجالس إقليمية وتبييض أموال عن طريق جمعيات وهمية وتقديم رشاوى وتعيين مقربين في مناصب

وقالت مصادر إنّ الشخصية السياسية الكبيرة المتورطة في القضية هي نائبة وزير السياحة السابق ستاس ميسجينكوف كان قد تمّ اعتقاله بشبهة الفساد في وقت سابق من هذا العام

وكان التحقيق بدأ قبل نحو عام حيث جرت تحقيقات سرية في وحده التحقيقات والاستخبارات التابعة لشرطة إسرائيل لاهف 433 شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية والتي تناولت شبهة فساد عند كبار من الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام

هذا وبموافقة النائب العام مع المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية كانت قد بدأت التحقيقات في وحدة لاهف بشبهة تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال من خلال سلسلة اشخاص جميعهم من الوسط اليهودي الذين يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام بما في ذلك عضوة كنيست تشغل منصب نائب وزير من حزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان وهي المشتبهة الرئيسية وعدد من رؤساء السلطات المحلية ومدير عام لوزارة ووزير سابق ومدراء تنفيذيين في منظمات غير حكومية عامة ومدراء تنفيذيين في نقابات عامة وموظفين بمؤسسات عامة بارزة ونشطاء سياسيين

هذا وعلى مدى العام الماضي قامت وحده مكافحة النصب والاحتيال القطرية بتحقيق سري وذلك مع استخدامها أدوات وسبل وطرق استخبارات وتحقيقات متنوعة ومتطورة بعد الاشتباه في أن المشتبه بهم تآمروا معا وتصرفوا بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة ملحقين أضرارا جمة بالادارة السليمة والنزيهة كل في مجال عمله

هذا وكشف التحقيق السري ووفقا للشبهات وجود أسلوب منظم للنشاط حيث قام المشتبه بهم أو ممثلوهم بإحالة مبالغ كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات وأطر مدعومة الميزانيات وسلطات محلية وبلدية بصورة غير قانونية في مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم بما في ذلك من خلال تعيينات دفع مبالغ مالية وغيرها

والى كل ذلك وهذا الصباح مع انتقال التحقيقات من المرحلة السرية للعلنية تم التوقيف للتحقيق أكثر من 30 من المشتبه بهم والضالعين بما في ذلك مشتبهون يشغلون مناصب عليا في القطاع العام كما وأجريت عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم ومكاتبهم

ويشار على ان التحقيق كان منسق من البداية مع المستشار القضائي للحكومة ومفوض عام الشرطة والنيابة العامة في اسرائيل مع حتلنة النائب العام ومفوض الشرطة العام بالمستجدات وتحت إشراف وثيق من قبل رئيس هيئة التحقيقات والمخابرات العامة بالشرطة اللواء ميني يتسحاقي ورئيس وحدة لاهف 433 العقيد روني ريطمان

هذا ووفقا لتطور مجريات التحقيقات سيتم البت لاحقا في التوجه بطلبات لتمديد اعتقال المشتبه بهم مع احالتهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون وبهذا يكون قد أزيل أمر حظر النشر الشامل والكامل الذي كان قد تم فرضه على ملف هذه القضية منذ نحو العام