تلفزيون السلام - هذا وأصر رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على تمسكه بوزارة المالية .....

تلفزيون السلام - اكدت مصادر في داخل حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية  بأن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض المكلف بتشكيل حكومة جديدة ما زال يرفض ان يعين نائبا له في التشكيلة الحكومية القادمة.

وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـصحيفة القدس العربي  بأن فياض ما زال متمسكا بموقفه الرافض لتعيين نائب لرئيس الوزراء، ومضيفا 'يبدو لغاية الآن بان الدكتور سلام فياض متمسك بوزارة المالية ومتمسك بأن لا يعين نائبا له' في التشكيلة الحكومية القادمة.

وتابع عبد القادر 'حركة فتح تفضل ان لا تبقى وزارة المالية في يد الدكتور سلام فياض وتريد وجود وزير مستقل للمالية'، مضيفا 'ولكنه يبدو لغاية الآن بأن الدكتور سلام فياض متمسك بوزارة المالية ومتمسك بان لا يكون له اي نائب'.

وشدد عبد القادر على ضرورة ان يتفرغ فياض للعمل الحكومي 'لا ان يقضي 60 بالمئة من وقته في العمل في وزارة المالية'، وأضاف 'نحن في فتح نتمنى على الدكتور سلام فياض ان يتنازل عن وزارة المالية، ويتنازل بان يعين نائبا له'.

واشار عبد القادر بأن هدف فتح من تعيين نائب لرئيس الوزراء هو تحويل مجلس الوزراء لمؤسسة وليست مرتبطة بشخص رئيس الوزراء، واضاف 'عدم وجود نائب لرئيس الوزراء ينفي عن مجلس الوزراء صفة المؤسسة'، وتابع 'المفروض وجود نائب لرئيس الوزراء ينوب عنه اثناء غيابه او سفره للخارج وان لا تعطل جلسات مجلس الوزراء اذا ما غاب رئيس الوزراء'.

واوضح عبد القادر بان المجلس الثوري لحركة فتح طالب عباس بتعيين نائب لرئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة، مشيرا الى ان جلسات مجلس الوزراء كانت تعطل في الفترة السابقة خلال غياب فياض او سفره للخارج، واضاف 'هذا لا يجوز. هذه مؤسسة يجب ان تستمر في عملها'.

واضاف عبد القادر قائلا 'نحن في فتح رأينا الواضح والصريح هو وجوب وجود نائب لرئيس الوزراء و وزير مالية غير رئيس الوزراء حتى يستطيع-الاخير- التفرغ لمهامه كرئيس للوزراء'، وتابع قائلا 'اذا ما استمر ـ فياض - وزيرا للمالية واذا ما تمسك بعدم تعيين نائب له هذا بالتأكيد لن يحدث اي تطور دراماتيكي على عمل الحكومة بالاتجاه الصحيح'، منوها الى ان رفض فياض التخلي عن المالية يهدف للتحكم في عمل جميع الوزارات من قبله.

ومن جهة اخرى اكد عبد القادر بأن اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لن يشاركوا في التشكيلة الحكومية القادمة، وقال 'لن يكون في الحكومة القادمة اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح'، مشددا على ان المهم بالنسبة لحركة فتح ليست المحاصصة في الحكومة، وقال 'حركة فتح لا تبحث عن حصص وانما تبحث عن اداء افضل للحكومة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مكافحة الفقر والبطالة وغلاء الاسعار الذي اصبح يشكل هاجسا للمواطن الفلسطيني'.

ومن جهته اكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  على عدم مشاركة اي عضو في اللجنة المركزية لفتح في الحكومة القادمة، مشيرا في تصريح للاذاعة الفلسطينية الرسمية بان مركزية فتح قررت ان لا يلتحق أي عضو من اللجنة المركزية بالحكومة، وضرورة ان يتفرغ أعضاء المركزية لهموم الحركة ودوائرها وملفاتها وكذلك للشؤون الوطنية العامة مع مساندة ودعم من فتح للحكومة الجديدة.

وكان عضو اللجنة المركزية لفتح محمد المدني أكد أن مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة ستقتصر على الصف الثاني في الحركة من أعضاء المجلس الثوري، ولن يكون هناك أي وزير من أعضاء اللجنة المركزية.

وبشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء اوضح حسين الشيخ بان هذا الامر بات متروكا للرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض للبت فيه، مشيرا الى ان أبرز مهمات الحكومة المرتقبة مد يد العون للمواطن بكل مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المهمات الوطنية المتمثلة في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد والسياسات الإسرائيلية ، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية.

وكانت حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية استقالت الاحد الماضي في حين اعاد عباس تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر فلسطينية بان عباس اعطى الضوء الاخضر لفياض، بتشكيل حكومة جديدة عبر التشاور مع كافة الفصائل والاحزاب السياسية بما يساهم في الوصول الى حكومة تحظى برضى عامة المواطنين، موضحة ان عباس يميل الى اختيار وزراء من النواب في المجلس التشريعي باعتبارهم الاقرب الى مشاكل وهموم المواطنين الامر الذي يفتح المجال امام دخول رئيس الوزراء المكلف د.سلام فياض في مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية بما في ذلك الجبهة الشعبية التي لها 3 نواب بينهم امينها العام الاسير احمد سعدات، وكتلة البديل التي لها مقعدان (وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية وحزب فدا)، والمبادرة الوطنية برئاسة د.مصطفى البرغوثي، اضافة الى المستقلين، وكتلة فتح، في حين لا يتوقع ان تشمل المفاوضات كتلة الاصلاح والتغيير المحسوبة على حركة حماس.

هذا وعقدت كتلة فتح البرلمانية الاربعاء اجتماعا لها برئاسة رئيسها عزام الاحمد لبلورة تصور عن التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وأكدت الكتلة في اجتماعها أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم في المرحلة المقبلة لمتابعة التعديل الحكومي.

وأوضحت الكتلة أنها بصدد رفع تصور شامل للتغيير الحكومي المطلوب رفعه لعباس والأطر القيادية، في الوقت الذي رفضت فيه أي جهة التصريح عن شكل التغيير المقترح.

هذا وتشهد الساحة الفلسطينية بورصة للاسماء المستوزرة وحديثا متواصلا حول الوزارات التي ستشهد تغييرا الداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي، والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة، والمرأة، والثقافة، والحكم المحلي، في حين اشارت مصادر اخرى الى امكانية حل وزارة الشباب والرياضة وتشكيل مجلس للشباب والرياضة كبديل عن الوزارة، كما يتوقع ان يتم حل وزارة الاعلام وتشكيل المجلس الاعلى للاعلام كبديل عن هذه الوزارة.

وفي ظل المشاورات التي يجريها فياض لتشكيل حكومة جديدة وجه اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية - التعليم العالي، رسالة الى عباس وفياض طالبوا فيها بفصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: إننا في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين نتقدم من سيادتكم بطلب فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية لما لقطاع التعليم العالي من أهمية في بناء الدولة ومؤسساتها، فقطاع التعليم العالي ومنذ دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في العام 2002 ، لم يجد من يهتم به ويقوده بإستقلالية لتحقيق أهداف التعليم العالي، فقطاع التعليم العالي يا سيادة الرئيس هو قطاع الشباب وقطاع الأكاديميين والمثقفين، وهو من القطاعات الهامة والحساسة في الوطن، وجدير بأن يكون له وزارة مستقلة، فعدد مؤسسات التعليم العالي وعدد الموارد البشرية فيه تفوق بكثير مؤسسات وموارد وزارات أخرى موجودة ولها إستقلاليتها.

واضاف البيان: إننا على ثقة تامة أنكم تعتبرون نقابات العاملين في التعليم العالي شركاء في إتخاذ القرار وهذا ما عبرتم عنه في مواقف كثيرة ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا أمام مسؤولية وطنية ومسؤولية تجاه من حملونا الأمانة أن نقوم بواجبنا في المطالبة بفصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية لما في ذلك مصلحة وخدمة للنهوض في قطاع التعليم العالي في فلسطين فنحن يا سيادة الرئيس نعيش اليوم في القرن الواحد والعشرين، عصر التكنولوجا والتطور وعصر العلم والمعرفة، ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين تنمو وتكبر وتزداد، وراعيتهم وزارة التعليم العالي في تراجع، بسبب إندماجها في وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر ان يقدم فياض اركان حكومته الجديدة في غضون اسبوعين لعباس من اجل المصادقة عليها في حال موافقته على التشكيلة الوزارية الجديدة.