تلفزيون السلام - فلسطين - طولكرم - أكد محامو  طولكرم على دعمهم  ومساندتهم لموقف مجلس بلدية طولكرم، المنتخب الرافض لقرار وزارة الحكم المحلي الأخير والقاضي بتعيين مراقب مالي على أعمال البلدية.

معتبرين أن هذا القرار هو امتهان لسمعة البلدية وطعن في نزاهة أدائها، مطالبين الوزارة والحكومة الفلسطينية برد الاعتبار لمدينة  طولكرم وأهاليها على ضوء  هذا القرار غير القانوني.

وأعرب المحامون عن استعدادهم للسير بأية إجراءات قانونية نكلفهم بها البلدية لرفع الظلم عنها نتيجة القرار المذكور. كما استنكر المحامون محاولات السيطرة على مقدرات هذا البلد، والمتمثل بإلزام البلدية بالانضمام إلى شركة كهرباء الشمال وتثبيت مديونية عالية وغير دقيقه على البلدية من فاتورة الكهرباء، وحرمان المدينة بحدودها الهيكلية من كافة المشاريع الممولة من خلال الحكومة  والإهمال بالتعاطي والتجاوب مع مراسلات البلدية ورفض اللقاءات المباشرة مع ذوي الاختصاص والمسؤولين بشأن كافة القضايا المالية والإدارية الخاصة بموضوع المديونيات. 

وقام  رئيس بلدية طولكرم وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي قد وضع المحامين بصورة موقف البلدية من قرار تعيين المراقب المالي باعتباره مخالفا لقانون الهيئات المحلية والقانون الأساسي الذي يمنح البلدية الصفة الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا، مؤكدا على الشفافية المطلقة التي يعتمدها المجلس البلدي في أدائه لخدمة أهالي المدينة والضواحي وتزويد هم بالخدمات المطلوبة حيث أن المجلس البلدي الحالي هو مجلس منتخب من جميع أهالي المدينة والضواحي وأصحاب الاقتراع ويمثل كافة الشرائح المجتمعية والكتل الانتخابية التي خاضت الانتخابات الأخيرة. وشكر المحامين على  موقفهم الداعم للبلدية.