تلفزيون السلام - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف د. سلام فياض بأنه مستعد للذهاب إلى قطاع غزة لبحث تشكيل حكومة وحدة مع حركة 'حماس'، مؤكداً 'استعداد القيادة الفلسطينية للتخلي عن المساعدات المالية الأميركية إذا كانت مشروطة سياسيا، بينما توجه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث، الى القطاع في محاولة للعمل على تحديد مبادئ لحكومة موحدة'.

وأكد فياض في حديث لـصحيفة 'البيان' بأن 'السلطة الفلسطينية مستعدة للتخلي عن المساعدات المالية الأميركية البالغة أكثر من 200 مليون دولار سنويا إذا كانت مشروطة سياسيا'.

وكشف فياض في حديثه أن 'حجم المساعدات الأميركية للميزانية الفلسطينية في العام 2010 بلغ 223 مليون دولار من قيمة العجز البالغة 1,145 مليار دولار، يضاف إليها المساعدات التنموية والمساعدات المقدمة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الاونروا'.

ولفت فياض إلى 'ان حكومته نجحت في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية للميزانية الحكومية بنسبة الثلث في السنوات الثلاث الماضية وأنها ستستغني عن هذه المساعدات تماما بحلول العام 2013'.

وفي سياق آخر استنكر فياض 'بشدة وغضب لجوء الولايات المتحدة إلى التهديد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين عندما توجهوا إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان معرباً عن أسفه من استخدام الإدارة الأميركية حق النقض 'الفيتو' ضد مشروع القرار'.

واشار الى ان 'الإدارة الأميركية عملت بهذا 'الفيتو' على تعطيل الجهد الفلسطيني الرامي إلى استصدار قرار دولي لإدانة الاستيطان باعتباره عملاً غير مشروع، وانتهاكاً للقانون الدولي'، مضيفاً أن 'هذا تعطيل واضح لسعي شعبنا الدؤوب في الوصول بمشروعه الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال'.

وتابع فياض ان 'الحقوق لا تتجزأ، كما أن المبادئ لا يمكن لها أن تتجزأ وعلى أصحاب 'الفيتو' أن يعلموا أن حق شعبنا في الحرية هو حق مطلق وآن الأوان لهم أن يتوقفوا عن ازدواجية معاييرهم ومواقفهم'، مشددا على 'أن الاحتلال هو ما يجب أن يحظى بـ'الفيتو' وليس مشروع القرار الفلسطيني'، رافضاً 'التبرير الأميركي القائل بان اللجوء إلى الأمم المتحدة لا يساعد على إيجاد الحل السياسي'، متسائلاً اذا 'كانت الإدارة الأميركية لم تتمكن من حمل إسرائيل على تمديد تجميد الاستيطان، وإذا كانت السنوات الطويلة السابقة من المفاوضات لم تفلح أيضا في ذلك فما الفائدة من مواصلة هذا الطريق'؟

ودعا فياض 'الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم سياستها بصورة كاملة في المنطقة والى اتخاذ خطوات جدية متوازنة لإنهاء الصراع'.