تلفزيون السلام - فلسطين : أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015، تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية، والنسب 'الحصيفة' للاقتراض من البنوك.

وأوضح المجلس أن موازنة الطوارئ ترتكز على التقنين النقدي، وفقا للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50%، مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، أشار المجلس إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظل ظروف صعبة ومُعقدة تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة، تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية، نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، ونظرا لاستمرار حجز أموال المقاصة حتى تاريخه، وقرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة بالصرف حسب 1/12 من موازنة العام السابق، استناداً إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، أقر العمل بموازنة الطوارئ.

أما فيما يتعلق بالنفقات التطويرية، فقد تم رصد مبلغ 800 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة، وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين جراء إتلاف طيورهم المصابة بإنفلونزا الطيور وفق الآلية المتبعة بالدليل الإجرائي المتبع في منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم إتلاف الطيور المصابة في المزارع التي ثبت بها الإصابة وفق آلية الإبادة والتعويض.

وقرّر المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية، واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيدا بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن، ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.

كما أقر مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها، والمساهمة في تمويل وإقراض عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في تقييمها، وتقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة، والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب القانون، واستثمار أموال المؤسسة في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

وقرّر المجلس إحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية