تلفزيون السلام - فلسطين : أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله  أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والرد على السياسة الإحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الإنتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

وشدد المجلس على أن توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة يمثل استكمالاً لجهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كافة التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة. وجدد المجلس ضرورة إنجاح وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة إنطلاقاً من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.

وصادق مجلس الوزراء على موازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015 وأحالها إلى الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك .

ويأتي إعداد موازنة الطوارئ نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وتأخذ موازنة الطوارئ بالإعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والإلتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للإقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة والإلتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والإلتزام بالتحويلات الإجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الإقتصادية. كما تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.

كما صادق المجلس على إعادة منح التراخيص لمحطات المحروقات، بهدف فتح باب التنافس، والحد من الإحتكار، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وزيادة الإيرادات.