تلفزيون السلام - فلسطين : قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، ، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر.

وأكد المجلس في بيان صحفي عقب اجتماعه ، أنه سيقوم بإتمام الإجراءات لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية هذا الشهر في إطار سياسة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.

وقرر المجلس إحالة موضوع استمرار استئجار مقر جمعية الدراسات العربية وبيت الشرق في القدس إلى وزارة المالية، نظراً لأهمية المؤسسات المقدسية التي قامت سلطات الإحتلال بإغلاقهما خلال الإنتفاضة الثانية رغم الإلتزامات والضمانات الأمريكية، والرسالة التي تعهد فيها وزير خارجية إسرائيل في حينه لوزير خارجية النرويج بعدم المساس بالمؤسسات المقدسية.

كما قرر المجلس تكليف لجنة خاصة لاستدراج عروض لشراء التجهيزات الخاصة بمقر وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، والذي سيتم الإنتقال إليه خلال الشهر الجاري، بعد أن أصبح المبنى جاهزاً لافتتاحه والانطلاق بالعمل نحو مجتمع المعلومات والاتصالات بحلة جديدة شعارها التطوير والتحديث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وقرر المجلس إحالة طلب إلغاء تخصيص جزء من قطعة الأرض التي جرى تخصيصها سابقاً لمعهد الأمل للأيتام إلى لجنة تخصيص الأراضي، وذلك لدراسة تخصيص المساحة بما عليها من أبنية وإنشاءات لصالح جمعية الأطفال المعاقين بغزة (مركز شمس).

وناقش المجلس سبل مساعدة العديد من العائلات التي وصلت إلى قطاع غزة من سوريا وليبيا واليمن نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشونها بعد إضطرارهم للقدوم إلى قطاع غزة بسبب الأحداث في هذه الدول التي أدت إلى لجوئهم القسري إلى قطاع غزة، وقرر المجلس دفع مبلغ مقطوع بقيمة ألف شيقل لكل أسرة لمدة ستة أشهر إلى حين إيجاد حل جذري لقضيتهم.

وصادق المجلس على جدول تشكيلات الوظائف (2015)، الذي يعتبر إنجازها هاماً لتطوير قطاع الخدمة المدنية، ويشكل نموذجاً مؤسسياً يحتذى به رغم حداثته، ومحدودية الإمكانات وصعوبة التحديات الإدارية والمالية، ويدعم سياسة الحكومة في ترشيد فاتورة الرواتب والانفاق العام، وزيادة رضا الموظف وشعوره بالأمن الوظيفي مما يزيد من كفاءته وتحسين أدائه وإنتاجيته.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الشفافية الذي سيساهم بمنح مجلس التنظيم القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقا للقانون.

كما أحال المجلس مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، انطلاقا من أهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكليته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

وأحال المجلس مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، بهدف إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي لخدمة التنمية الزراعية.