تلفزيون السلام - فلسطين : كشف تقرير منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" النقاب عن أن إسرائيل رفضت خلال العام 2014  بشكل تعسفي طلبات التصاريح لغرض تلقي العلاج من غزة والضفة الغربية.

وقالت المنظمة ان حالتين من الذين عالجت المنظمة طلباتهما المرفوضة توفّوا خلال العام. واضافت ان "النتائج تشير إلى إساءة معاملة السكان الفلسطينيين".

ويكشف التقرير الذي صدر حديثا عن المنظمة "أنها تمكنت من تحصيل تصاريح لقرابة النصف من الحالات (47.5%) التي رافعت عنها، وكانت هذه الطلبات في السابق قد قوبلت بالرفض –لأسباب أمنية غالبا- وهي لمرضى يحتاجون إلى الخروج من غزة أو الضفة الغربية لغرض العلاج الطبي الذي من الممكن أن ينقذ حياتهم.

واضاف التقرير "تلقت أطباء لحقوق الإنسان خلال العام الفائت 246 طلبا من مرضى فلسطينيين بعد رفض أو استطالة تعطيل منحهم التصاريح. وقد كانت بحوزة جميع المتوجهين إلينا وثائق التزام بدفع التكاليف الطبية لصالح تغطية نفقاتهم. ويظهر، من تحليل هذه المعطيات بأن غالبية المتقدمين بالطلبات هم من الرجال (قرابة الـ80%) ، كما وأن أكثر من نصف الطلبات ( 56% تقريبا)  كانت لبالغين تتراوح أعمارهم ما بين 18-45 عاما، تم رفض منحهم التصاريح بسبب سياسة منع أمني شاملة، كما يبدو. وقد كانت قرابة الـ25% من التوجهات قد قُدّمت باسم أطفال دون الـ14 عاما. وبلغ عدد المصابين بالسرطان من المجموع العام للمتوجهين 24 حالة".

واشار "وفي قرابة الـ117 حالة (أي 47.5%)، وبعد توجه أطباء لحقوق الإنسان، والتي أرفقت، متى دعت الحاجة إلى ذلك، طلبات التصاريح بتشخيصات طبية دونها أطباء متطوعون، تلقى المتعالجين تصاريحا بالمرور. هذا الأمر يشير إلى كون رفض التصاريح لم يكن مبررا منذ البداية وانه قد أدى إلى تعطيل حاسم في تلقي العلاج الطبي".

واضح التقرير "خلال العام الفائت، توفي اثنان من المتعالجين الذين تم رفض منحهم التصاريح . هكذا، على سبيل المثال، تم رفض منح فضل أبو هاشم، ابن الخامسة والأربعين من الضفة الغربية، تصريحا، وقد عانى أبو هاشم من فشل كلوي وكان بحاجة ماسة إلى علاج في مشفى فلسطيني قائم في شرقي القدس، وقد حُجِبَ عنه التصريح بسبب رفض أمني. وقد تبين من توجهه إلى أطباء لحقوق الأنسان بأن الإدارة المدنية تطالب بتشخيص طبي مفصّل أكثر مما هو موجود بهدف إعادة فحص الطلب، بيد أن الأمر لم يتم إيصاله لعائلة الفقيد، رغم حالته الصحية الحرجة. وقد قامت أطباء لحقوق الإنسان بإبلاغ عائلته بالأمر إلا أن حالة أبو هاشم قد ساءت وتوفي بعد ذلك بزمن قصير".

وقامت أطباء لحقوق الإنسان بتوثيق 15 حالة لمرضى فلسطينيين غزيين، تم استدعاؤهم للتحقيق على أيدي الشاباك كاشتراط للنظر في طلباتهم بالحصول على تصاريح. وفي حالتين من هذه الحالات تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق المرضى، بما يشمل التفتيش في فتحة الشرج. في إحدى الحالات، اشترط محققي الشاباك على المريض رامي أبو جامع الذي كان يجب أن يعالج في أحد مشافي الخليل، بأن يقوم بالإدلاء بمعلومات لصالح الشاباك."