تلفزيون السلام ـ فلسطين : تعرض رئيس قسم التفتيش والحراسات في مديرية التربية والتعليم العالي في المحافظة الوسطي رأفت توفيق جبر في الثلاثينات من عمره لإطلاق نار في الأول من شهر رمضان بشكل مباشر من قبل أحد الموظفين ويدعى (ع . ق) الذي يعمل في دائرته.
وجبر الذي يقطن مخيم البريج ولديه عائلة مكونة من 5 أفراد أصيب بجراح خطيرة بعد أن تسببت إحدى الرصاصات بقطع في شريان فقد على إثرها نسبة كبيرة من دمائه، ولا زال يرقد في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
ويروي جبر تفاصيل الحادثة إن الموظف المذكور أطلق عليه النار من مسافة قريبة جداً وبشكل مباشر بعد أن قام بتهديده جراء نقله من مكان عمله إلى أخر بناء على توصيات لجنة وزارية لعدم التزامه في عمله.
ويقول :” بعد خروجي من مكان عملي أطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة متر تقريباً أدت إحداهن إلى قطع شريان الدم في قدمي اليمنى، ووقعت على الأرض، وعندها غادر مطلق النار المكان مستقلاً سيارته”.
وأشار إلى أن زملائه في المديرية استطاعوا إنقاذه ونقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ولصعوبة حالته جرى تحويله إلى مستشفى الشفاء.
الخلاف مع الموظف
وفي تفاصيل الخلاف مع الموظف، ذكر جبر أن الموظف المذكور يشغل وظيفة” حارس” على بوابة مديرية الوسطى، أُصدر قرار بنقله إلى مكان أخر في مدينة خانيونس بعد موافقة خمسة أعضاء مكلفين من الوزارة نظراً لعدم التزامه بساعات الدوام المحددة له.
ويضيف ” كنت أنا من ضمن اللجنة بصفتي مسئولاً عن الحراس، وأتى لي الموظف على مكتبي وقال ما القرار قلت له توجه إلى مدير التربية والتعليم ليخبرك عنه وخرج من عندي لكي يسأل وبعد خمسة دقائق مر بجانبي وقال أنا مجهز لك هدية كويسة ثم غادر المديرية مسرعاً”.
ويؤكد جبر أنه لا يوجد بينه وبين الحارس أي مشاجرة سابقة ولا حتى موقف غاضب دار بينهما، موضحاً أنه كان يتستر عليه عدة مرات في عمله عندما عُين عضواً في لجنة التحقيق الوزاري.
وأبدى استغرابه الشديد من الحارس، وقال : ” لم أكن أتوقع منه أن يفعل هكذا”، مشيراً إلى أن عائلته في اجتماعات دائمة مع رجال الإصلاح، وتلقت وساطات لتهيئة الأجواء بين العائلتين.
وطالب الجهات المختصة بالتحقيق مع الحارس عن الأسباب التي دفعته لإطلاق النار على موظف حكومي، مشدداً على أن القانون يجب أن يأخذ مجراه.
وكانت عائلة جبر طالبت الجهات المختصة بإيقاع أقصى العقوبات على المجرمين وإخضاعهم للعدالة بأخذ القصاص منهم، رافضة عودة الفلتان الأمني لقطاع غزة.
وطالبت الحكومة والداخلية والنيابة العامة وجميع الجهات الأمنية المختصة بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه ترويع الآمنين وإشاعة الفوضى وعودة الفلتان الأمني في المجتمع.