تلفزيون السلام - فلسطين - تُقدم دولة فلسطين اليوم الخميس، بلاغها إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ملف ضخم يمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيودع البلاغ في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس بتوقيت هولندا، بعد ان اصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية مطلع شهر اذار الماضي.

وفي هذا اليوم التاريخي "يوم لاهاي" اكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحل الدولتين، حيث قالت أن تطور المواقف الأوروبية يشكل خطوة هامة على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وكان قد قال سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد لوكالة معا ان تحرك المحكمة سيأخذ الكثير من الوقت من 5 الى 10 سنوات. ما زلنا في مرحلة البداية، هذه خطوة من 100خطوة، سنجمع وثائق وشهادات وملفات اخرى ونقدمها لمساعدة المحكمة لاثبات الجرائم الاسرائيلية.

واوضح عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية د.مصطفى البرغوثي ان ما ستقدمه فلسطين اليوم الخميس هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فلأول مرة منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن الملف الفلسطيني يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13/6/2014، بدءا من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب، وسيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى.

وقال ان هدفنا هو إثبات وجود جرائم لبدء التحقيق من مكتب المدعي العام، ونسعى لرفع الحصانة عن إسرائيل وقادتها، ولإحقاق العدالة، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وحماية الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة المجرمين وعدم السماح بإفلاتهم من جرائمهم ومنع تكرارها، وهذا سيدعم ويعزز حركة التضامن الدولية مع شعب فلسطين، بما فيها المقاطعة.

وأوضح د.البرغوثي البلاغ الفلسطيني الذي سيقدم يؤكد شمولية الجرائم الإسرائيلية باعتبارها جرائم جسيمة، ونوفر إثباتات على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل بالاعتداءات على المدنيين، ويثبت أن جريمة الاستيطان ممنهجة بما فيها نقل السكان الأصليين، والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد.

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وضمن تفاصيل المرسوم الذي صدر سابقا تقوم اللجنة بالمهام الآتية:

إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

تتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودولياً، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.

ترصد موازنة خاصة، بناءً على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس، وفقاً لاحتياجات العمل، وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.

اللجنة الوطنية العليا هي:

د. صائب عريقات رئيساً
وزارة الخارجية مقرراً
محمود اسماعيل
د. حنان عشراوي
د. نبيل شعث
جميل شحادة
د. أحمد مجدلاني
واصل أبو يوسف
آمال حمد
قيس أبو ليلى
د. مصطفى البرغوثي
بسام الصالحي
زهيرة كمال
حسن العوري
د. مجدي الخالدي
أمين مقبول
شوقي العيسة
د. غسان الخطيب
هيئة شؤون الأسرى والمحررين
وزارة العدل
وزير شؤون القدس
رؤساء الأجهزة الأمنية
النائب العام
نقيب المحامين
نقيب الصحافيين
د. غازي حمد
خالدة جرار
محمد حوراني (المجلس الاستشاري)
د. ممدوح العكر
راجي الصوراني
عصام يونس
شعوان جبارين
د. جاد اسحق
المحامي رجا شحادة
محمد حسين الصيفي (المجلس الوطني)
أسامة سعد
محمد النحال
عبد الرحمن أبو النصر
خليل أبو شمالة
صلاح أبو رقبة