الأخبار :
خبر عاجل
للأخبار العاجلة لحظة بلحظة عبر قناتنا على تلجرام : Salamtv1
في فلسطين .. "اِغْتصب تُمنح زواج أو عام ونصف"
الثلاثاء | 28/07/2015 - 09:04 صباحاً
في فلسطين .. "اِغْتصب تُمنح زواج أو عام ونصف"

تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ شهدت الضفة الغربية خلال العام الجاري 2015 ارتفاعاً في معدلات الاغتصاب مقارنة بالأعوام السابقة يأتي ذلك مع استمرار تراكم الغبار على القوانين المعمول بها في فلسطين والتي وصفها البعض بـ البالية جراء عدم تحقيقها للردع الخاص والعام تجاه مرتكبي جريمة الاغتصاب

 

رئيسة نيابة النقض ورئيسة وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام دارين صالحية أوضحت من خلال كشف قضايا الاغتصاب للأعوام 2013- 2014- وحتى تاريخ 22 حزيران 2015 في النيابات الجزئية 12 نيابة عامة موزعة في الضفة الغربية أن النصف الأول من العام 2015 شهد وقوع 10 حالات اغتصاب بحق فتيات ونساء فلسطينيات

 

الوجه المعتم يكافئ المغتصب

 

وبالإشارة إلى ما اسمته الوجه المعتم المتمثل بلوم الضحية على ظروف اغتصابها في جميع المراحل التي يتم التعامل معها بدءا من التحقيق وحتى صدور حكم بالقضية بينت صالحية أن علاج ذلك يكون من خلال اقرار قانون خاص للحد من العنف الاسري والذي ينص على تشكيل محكمة مختصة بقضايا العنف ضد المرأة على مختلف اشكاله

 

وفي حال تم اجراء هذه التعديلات فإن ذلك سينعكس على سرعة اجراءات المحاكمة التي تشكل حالياً اشكالية كبيرة في حق المعتدى عليها والتي تبقى تتجول لسنوات عديدة في اروقة المحاكم بانتظار البت في قضيتها ما يسبب لها مشكلة اجتماعية وخاصة اذا ما كانت فتاة مقبلة على الزواج بحسب ما أضافت صالحية

 

ولفتت إلى وجود نص قانوني يكافئ المغتصب في حال تزوج المعتدى عليها وهو أن العقوبة تجمد لمدة خمس سنوات وبالتالي يتم مكافئة مرتكب الجرم مرتين حين تشجع على اغتصابها وحين زوجت له تجنبا لـ الفضيحة وبذلك تم القضاء عليها مرتين وهي عدم عقابه عند اغتصابها لأول مرة ومكافئته عندما زوجت له في المرة الثانية

 

القانون يحتاج لإعادة نظر بمواده

 

ووصفت صالحية قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والقوانين الخاصة بجرائم الإغتصاب والعقوبات المنصوص عليها بالقانون بما يخص ذلك أنها بالية حيث يتوجب أن يطرأ عليها تعديلات كبيرة لأن الاغتصاب لا يتعلق فقط بالركن المادي لهذه الجريمة وهو ايلاج العضو الذكري بالمكان المخصص للوطء والذي يكون أثره لفترة محدودة وإنما ايضاً الايذاء النفسي الذي يترتب على هذا الجرم والذي يمتد أثره لسنوات طويلة

 

وتتمثل الاشكالية في القانون الحالي وفق صالحية بحاجة العديد من المواد في فصل الاعتداء على العرض لإعادة النظر فيها وخاصة المواد المتعلقة بمدة العقوبة وظروف ارتكاب الجريمة وهي فضفاضة وتتسبب بخلط في الفهم القانوني لها

 

ووفق القانون الأردني فإن كل من واقع أنثى مواقعه غير مشروعة بغير رضاها وذلك باستعمال القوة معها أو بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو شخصية الفاعل أو وهي فاقدة للشعور أو الإدراك أو كانت المجني عليها لم تتم خمس عشرة سنة من عمرها أو وهي في حالة جسدية أو عقلية أو نفسية تجعلها عاجزة عن المقاومة يعد مرتكباً لجناية الاغتصاب ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت

 

كيفية التعامل مع ملفات الاغتصاب

 

وذكرت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام أن النيابة تكيف التهم بناء على ظروف وواقع ملابسات الدعوى مشيرة إلى أن وجود اسباب مخففة كإسقاط الحق الشخصي لا تؤثر بتكيف التهمة وإنما تؤثر في مقدار العقوبة المفروضة من قبل المحكمة فعلى سبيل المثال تخفض العقوبة للحد الادنى أي ثلاث سنوات ومن ثم النزول بمقدار العقوبة إلى النصف لتصبح عاما ونصف وبالتالي لا يوجد ردع للجاني والمجتمع

 

يذكر أنه لا يوجد في فلسطين حكم بالإعدام لتنفيذه بحق مرتكب جريمة الاغتصاب لأنه معطل بأمر عسكري ولا يطبق حكم الاشغال الشاقة المؤبدة وإنما اشغال شاقة من 3- 15 سنة

 

تطور في التعامل مع ملفات الاغتصاب

 

وقالت صالحية إنه في الاعوام الماضية كان يتم التعامل مع ملفات الاغتصاب بشكل جامد كأي ملف من الملفات التي ترد النيابة العامة دون الالتفات إلى الحساسية المحيطة بالتحقيق في الملف ولكن التخصص الذي حدث بالنيابة العامة من خلال انشاء وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام في 2014 أناط بها التحقيق في ملفات العنف الاسري والعنف ضد المرأة وبيان كيفية التعامل مع هذه القضايا باسلوب يراعي حساسية ظروف الدعوى

 

وأوضحت صالحية أنه من منطلق تطوير وتحسين الاداء في التعامل مع قضايا الاغتصاب تم تخصيص 15 وكيل نيابة عامة موزعين على الضفة الغربية مكلفين بالمتابعة والتحقيق والمرافعة المتخصصة في النوع الاجتماعي على أن يراعوا فيها السرية والسرعة والمهنية والحيادية وهذا هو شعار النيابة العامة

 

وتابعت تم توحيد عمل الاجراءات بجميع النيابات في كيفية تعامل وكيل النيابة العامة مع ملف الضحية وتوحيد اجراءات التحقيق والنماذج المتبعة والخدمات النفسية والصحية والاشتراك بمؤتمر الحالة وقرار الايداع في مراكز الايواء لإيصال الناجية إلى بر الامان

 

وأكدت صالحية أن وكيل النيابة العامة مدرب على كيفية التعامل مع الضحية وطرح الاسئلة وتهيئتها للشهادة بالمحكمة والاستعانة بخبير نفسي ومجتمعي لإخراجها من الصدمة

 

وأشارت إلى أنه لا يوجد مراكز علاجية لمرتكبي جريمة الاغتصاب والذين من الممكن أن يكونوا ضحايا مجتمع وبالتالي يحتاجون لخطة علاجية فلا يوجد احد يقدم على الاغتصاب دون أن يكون عنده مشكلة نفسية

 

الحل العشائري صمام أمان بأول الحدث ومراحل التحقيق

 

وعن الحل العشائري في التعامل مع قضايا الاغتصاب قالت صالحية إنه عبارة عن صمام أمان في أول الحدث ومراحل التحقيق لأنه من الممكن أن يحد من ردة فعل المجتمع تجاه الجريمة وضبط النفس لتجنب الاخلال بالامن العام لكن في مرحلة المحاكمة ممكن أن يكون الحل العشائري سبباً بنزول مقدار العقوبة وبالتالي عدم تحقيق الردع الخاص والعام

 

وعن سؤالها بالنسبة لرأيها الشخصي حول تزويج الضحية من الجاني أشارت إلى أنها تعارض ذلك لأنه الزواج بهذه الطريقة يحرم الضحية من حقها في تقرير مصيرها بالنسبة لارتباطها من الشخص المغتصب ولأن ذلك يعتبر مكافأة للمغتصب كما تم الاشارة له سابقاً

 

هل يعفى المغتصب من العقوبة إذا تزوج المجني عليها

 

أجابت صالحية مستندة على النص القانوني أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جريمة الاغتصاب وبين المعتدى عليها توقف الملاحقة أما إذا كان قد صدر حكم في القضية فان تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه يعلق مؤكدة أن النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع

 

عدد حالات الاغتصاب التي اشرنا لها اعلاه هي المسجلة فقط بشكل رسمي في محاضر النيابة والتي قد تشكل معطيات مفيدة للباحثين في القضايا الاجتماعية والسيكولوجية نحو مجتمع يسوده القانون والعدالة الاجتماعية على قاعدة التكافل





التعليـــقات

اعلان خارجي
 
طقس فلسطين

أوقات الصلاة
الفجر 05:44
الظهر 12:24
العصر 03:19
المغرب 05:39
العشاء 07:04
تلفزيون السلام