تلفزيون السلام - ذكر تقرير إخباري أن قوات الحرس الجمهوري اقتحمت في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء الجامع العمري في درعا جنوب سورية وأطلقت الرصاص الحي على معتصمين.
وذكرت صحيفة "سورية الحرة" الإلكترونية المستقلة أن قوات الحرس الجمهوري لاحقت الأهالي في الشوارع المحيطة وأطلقت النار عليهم، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى . واكد ناشط حقوقي فجر الاربعاء وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى نتيجة الهجوم العنيف الذي شنته القوات السورية على المعتصمين امام مسجد العمري في درعا.

وكان المتظاهرون قد شكلوا درعا بشرية حول الجامع العمري خشية اقتحامه، وذلك بعدما قام الجيش وقوات الامن بتفريق تظاهرة احتجاج انطلقت لليوم الخامس على التوالي وامتدت الى مدن مجاورة لدرعا.

وقال الناشط الذي طلب عدم كشف اسمه ان "الجيش وقوات من الامن قاموا بتفريق تظاهرة انطلقت الثلاثاء من امام الجامع العمري في درعا" جنوب دمشق، مشيرا الى ان "المتظاهرين عادوا الى الجامع".

واضاف المصدر ان "المتظاهرين شكلوا دروعا بشرية حول الجامع خشية اقتحامه" من قبل قوات الامن.

وتحول مسجد العمري في درعا الى "مشفى ميداني" لاستقبال الجرحى.

ولفت الناشط الى ان "عدد المتظاهرين الذين اطلقوا شعارات ضد النظام بلغ نحو الف الا ان عددهم ازداد بعد ذلك"، مشيرا الى ان السلطات السورية "ارسلت تعزيزات منذ الساعة الخامسة (3,00 ت غ) باتجاه الجامع".

وذكر شاهد عيان ان "تظاهرة جديدة انطلقت الثلاثاء في نوى التي تبعد 35 كلم شمال غرب درعا، بلغ عدد المشاركين فيها نحو 2500 متظاهر تم تفريقهم من قبل رجال الامن".

وكانت مدينة نوى شهدت الاثنين تظاهرة ضمت اكثر من 600 شخص حضروا عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) الى ساحة المسجد القديم وهم يطلقون هتافات مناهضة للفساد و"الله سوريا حرية وبس".

كما شهدت مدينة جاسم التي تبعد نحو 50 كلم شمال درعا تظاهرة سلمية الثلاثاء، بحسب ناشط حقوقي.

وفي تصريح لقناة العربية في دبي، اكد امام الجامع العمري احمد صياصنة ان "هدوءا حذر"ا ساد محيط الجامع بعد صلاة العشاء مشيرا الى ان قوات الامن تبعد نحو 200 متر منه.
وكشف صياصنة بعض المطالب التي توجه بها المتظاهرون الى السلطات السورية منها "الغاء قانون الطوارىء المعمول به ومزيد من الحريات (...) واقالة المحافظ" فيصل كلثوم، نافيا الاخبار التي اوردت نبأ اقالته.

واكد مراسل وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) مساء الثلاثاء ان "عددا من المواطنين تجمعوا في محيط الجامع العمري بدرعا لبعض الوقت"، طارحين "بعض المطالب".

وفي سابقة بث التلفزيون السوري تقريرا اخباريا مساء الثلاثاء يظهر مطالب المحتجين في درعا لمحاربة الفساد مبينا "ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع من اجل استكمال عملية الاصلاح".
وذكر التقرير "ان المتظاهرين يطالبون بمحاربة فساد ازعجهم في محافظتهم وبمحاسبة الفاسدين الذين نغصوا عليهم في معاشهم وحرياتهم".

واضاف ان الحوار بين الدولة والمتظاهرين "بدا على ارضية ان المطالبة بالاصلاح حق للمواطن وقوة للدولة وشكل من اشكال التفاعل مع مشاريع النظام".

واعتبر التقرير ان "من واجب الدولة والمجتمع التعاون وتنظيف محافظة درعا من الفساد والفاسدين ومن واجبهما الانخراط بمشروع اصلاح وطني يستكمل ما بداته البلاد كي تظل سوريا ابية وقوية وعصية على كل الاجندات التي تحاك ضدها".

واكد التقرير على ضرورة تعاون "الدولة مع المتظاهرين الشرفاء من اجل محاربة الفساد ومنع الغرباء من تنفيذ اجندات في التخريب والقتل واشعال الفتنة".
واكد احد سكان درعا "ان شباب الحرية لديهم مطالب معينة من السيد الرئيس وهي الافراج عن اطفال صغار لنا وعددهم 22 اعمارهم 12 او 13 سنة بقوا في السجن نحو شهر او 27 يوما".
وقال مواطن اخر "صار ظلم علينا انضغطنا صرنا نجوع حجزوا البناء والعمار على الناس حجزوا اراضي العالم اصبح القانون متشددا".
واضاف ان عند متابعة معاملة ادارية "ندخل بكرامة ونذل في الدوائر الحكومية و+صار بدك ترشي لتمشي+".

وناشد خطيب مسجد العمري في درعااحمد الصياصنة حيث انطلقت التظاهرات "الشباب ان تبقى طلباتهم طلبات سلمية والا يساء الى البلد والا نسمح للاخرين للتدخل فيما بيننا"
وقال احد سكان انخل ان "الناس تحتاج الى العيش من دون ضغط" مضيفا "هناك مطالب يجب مراعاتها واخذها بعين الاعتبار".

واشار الى "مطالب الاصلاح والتغيير وتحسين الوضع الاجتماعي والمعاشي " للسكان.

واكد اخر ان "الناس تؤيد الاسد الا انهم ضد الحاشية والبطانة السيئة".

ومن جهة اخرى، دان الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بشدة "القمع العنيف، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي، للتظاهرات السلمية" في سوريا.

وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان السلطات على احالة مرتكبي العنف على القضاء، ودعت الى معالجة المشكلات "عبر اصلاحات حقيقية وليس عبر القمع".

ويطالب المتظاهرون بمزيد من الحرية والديموقراطية في بلد يشكل الفقراء فيه نحو 14 في المئة من السكان البالغ عددهم 22 مليونا.

بدورها، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الثلاثاء السلطات السورية الى اجراء "تحقيق مستقل وشفاف وفاعل في مقتل ستة متظاهرين خلال احداث 18 و20 اذار/مارس".
كما دعتها الى وقف الاستخدام المفرط للعنف.

وشكلت السلطات السورية لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الاحداث "المؤسفة" التي وقعت في محافظة درعا، جنوب دمشق، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاجهزة الامنية السورية اعتقلت الثلاثاء الكاتب السوري لؤي حسين الذي بادر الاثنين الى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع حق أهالي مدينة درعا وجميع السوريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير.

كما اشار الى اعتقال رامي سليمان اقبال مساء الأحد 20 اذار/مارس في مدينة داعل بمحافظة درعا بسبب اتصال هاتفي مع إذاعة بي بي سي العربية تحدث خلاله عن الأوضاع في درعا.

وكان ناشط حقوقي اكد لوكالة فرانس برس اعتقال العديد من الاشخاص في درعا الاثنين على حاجز داخل المدينة، وذكر منهم "المحامي عيسى المسالمة ويوسف صياصنة ومحمد جابر المسالمة وشكري المحاميد وعصام المحاميد" .

واشار المصدر الى "وجود اكثر من 800 مفقود في درعا" منذ اندلاع الاحداث فيها الجمعة.

وانطلقت حركة الاحتجاج في سوريا في منتصف اذار/مارس من دمشق بناء على دعوة على موقع فيسبوك حملت عنوان "الثورة السورية ضد بشار الاسد".

واكد مصدر رسمي ان عناصر الامن تدخلت بعدما الحق "مندسون اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة".

وكان مئات المتظاهرين احرقوا الاحد القصر العدلي في درعا ومقرين لشركتي هاتف نقال اضافة الى سيارات اثر مواجهات مع قوات الامن اوقعت قتيلا ونحو مئة جريح.

ويرى محللون ان سوريا "ليست استثناء" في المنطقة العربية وان موجات الاحتجاج مرشحة لان تصل اليها كما يحصل في العديد من الدول العربية الاخرى.