تلفزيون السلام - فلسطين :  اكدت وزارة المالية، أن المطالبتين الماليتين اللتين ارسلهما مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة نظمي مهنا لرئيس الوزراء رامي الحمدالله، قد رفضتا أصلاً ولم يتم الاستجابة لهما لسبب غياب أي مسوغ قانوني لدفع هذين المبلغين.

وجاء هذا التأكيد كرد من وزارة المالية على مطالبة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بتوضيح حول المطالبة المالية، للتأكد ما اذا كانت عملية الصرف قد تمت ام لا.

وكانت أمان أشارت إلى أنه في حال تمت عملية الصرف ووجد هناك مخالفة للنظام المالي للسلطة فإنها ستقوم بمخاطبة وإطلاع وزير المالية ورئيس الوزراء بضرورة اجراء المحاسبات اللازمة.

وجاء في كتاب مهنا الأول الذي نشر مؤخرا، المؤرخ بـ 30 مايو 2015 التالي: "يرجى تعليماتكم بصرف رسوم مدرسة ابنتي ... (للعام الدراسي 2014- 2015) والبالغة قيمتها (6400 دينار اردني) والأمر لدولتكم ... مرفق سند قبض المدرسة، مدرسة المعارف"، كما اشتمل الكتاب الثاني على مطالبة مالية بدل علاج في الاردن.

وكان مهنا قال إن "ما جاء في الكتب الرسمية الموجهة للحكومة، هي جزء من حقوقي كموظف حكومي، ولا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي".

وأضاف مهنا، أن "من حقي كموظف حكومي، تقديم كتاب يطالب الحكومة بصرف مستحقات بدل علاج أو تعليم، لأن النظام المالي المتاح يسمح بصرف نسبة معينة منها قد تصل إلى 30%، من المستحقات التي تحمل جميعها فواتير رسمية، متسائلاً لماذا يتم الهجوم على شخصه كمسؤول في السلطة الفلسطينية؟".

وقال مهنا إنه طالب باستحقاق مالي كأي موظف، وإنه لم يلجأ الى الانتفاع من المال العام بطرق غير شرعية، بل من خلال كتب قانونية ورسمية.

وعكست التعليقات والمداخلات الغاضبة، التي كَتبت على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على الرسالتين مستوى الرفض الشعبي لأي حالات اعتداء على المال العام ومطالبات حثيثة لمزيد من الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.