تلفزيون السلام - طولكرم - التقى محافظ طولكرم العميد طلال دويكات في مكتبه مع رئيس اللجنة الدولية لتوثيق أضرار الجدار السيد فلاديمير،  يرافقه فادي الشرفا منسق البعثة الدولية، وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية - رئيس اللجنة الوطنية لتوثيق اضرار الجدار، ونائبه وليد عساف.

واستعرض العميد دويكات سير عملية توثيق الأضرار وتسجيلها، حيث أكد خالد على إنجاز عملية التوثيق والتسجيل على الوجه الأكمل بسبب وجود تفاهم وتعاون بين  اللجنة الدولية واللجنة الوطنية ومحافظة طولكرم والهيئات المحلية والمواطنين، مشيرا انه تم حتى الآن توثيق 15300 إستمارة وتغطية حوالي 79 تجمع سكاني في مناطق الضفة الغربية من أصل 240 تجمع، وسوف يتم زيارتها في المستقبل.

وأكد خالد أنه سيتم إستثمار الخبرات التي تم اكتسابها في محافظة طولكرم للاستفادة منها في محافظة قلقيلية، داعيا إلى تصحيح الخرائط لتشمل كل قطع الأراضي المتضررة.

و توجه محافظ طولكرم ورئيس اللجنة الوطنية ونائبه للمشاركة في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية، وحضرها حشد من التجار والمهتمين بعملية التسجيل.

وأكد العميد دويكات في كلمته على أهمية توثيق أضرار الجدار إنطلاقا من قرار محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجدار غير شرعي ويجب إزالته وتعويض المتضررين، حيث قطع أشواطا كبيرة في عملية التوثيق مذكرا أن 16 تجمعا سكانيا في محافظة طولكرم تضرر بشكل مباشر من الجدار، معتبرا أن أضرار الجدار متعددة وذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي وضرب قطاع الزراعة وأضعف القطاع التجاري ومنع العمال من الوصول إلى أماكن العمل داخل الخط الأخضر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدا أن التسجيل واجب وطني للحفاظ على الحقوق الفردية والعامة.

وتحدث تيسير خالد عن تعدد القطاعات المتضررة من الجدار واستمرار هذه الأضرار وتواصلها، مما يستدعي زيادة الوعي والتعاون بين المواطنين ولجان التسجيل والتوثيق، بالإضافة أن عملية التسجيل منبثقة من فتوى محكمة العدل الدولية التي تدعو إلى إزالة الجدار وجبر الضرر للحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا أن الجدار يهدف إلى إبتلاع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وخلق وقائع على الأرض من جانب واحد ويشمل قطاعين الغربي الذي تم تنفيذه والشرقي في منطقة الأغوار.

وأشار وليد عساف أن الجدار حجز خلفه 770 ألف دونم، مؤكدا على أهمية التوثيق والتسجيل، معتبرا أن هذا الأرشيف الوطني الذي تم توثيقه لأول مرة  بشكل مهني وقانوني له أبعاد سياسية في المحافل الدولية والقانونية، مشيرا أن سلطات الاحتلال حاولت الالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ودفعت عددا من المتضررين لرفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية وإعطاء بعضهم تعويضات للتحايل على القرار  الدولي وتحويله إلى قضية تعويضات مالية فقط .

وكان عضو الهيئة الإدارية للغرفة التجارية عصام محسن قد رحب بالحضور، مشيدا بالتعاون بين مختلف الجهات لإنجاز عملية التوثيق.