تلفزيون السلام - فلسطين : أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين رفضها التام للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير بما يخص تعديل رسوم المحاكم ورفعها بشكل كبير جدا بما لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني.

واعتبرت النقابة إن إجراء التعديل هو مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي و حقه في الحصول على محاكمة عادلة، وقررت النقابة تعليق العمل طيلة يوم الخميس المقبل الموافق 19/11/2015 أمام كافة المحاكم و النيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء في الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس المقبل.

وكان مجلس الوزراء، قد صادق في جلسته المنعقدة في رام الله أمس، على مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، والتنسيب به للرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

وقد اصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا جاء فيه "إن نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني في اللجوء الى التقاضي والحصول على محاكمة عادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان.

و بالنظر للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2015 بتعديل رسوم المحاكم وزيادتها بشكل كبير جدا لا يتناسب مع واقع الحال الفلسطيني، وعلى الرغم من أن المادة 17 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 5/8/2003 قد منحت مجلس الوزراء حق التعديل إلا أنها قيدته بعبارة (حسب مقتضى الحال)، و جاءت المادة 17 المذكورة مخالفة لما ورد في المادة 88 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على (فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغائها، لا يكون إلا بقانون.. ) وكان على مجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي، وفق بيان النقابة.
                                                                         
وقالت النقابة في البيان "إن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يرى في هذا التعديل مساس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي وحقه في الحصول على محاكمة عادلة ، وكان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي والبحث عن آليات للفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنيب المواطن أعباء إقتصادية إضافية في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وكان من الأجدى لهم التشاور مع أهم أركان العدالة أي نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار".

وختم البيان "لقد قرر مجلس نقابة المحامين المنعقد بشكل طارئ بتاريخ الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني لعام 2015، رفضه التام لقرار مجلس الوزراء بتعديل رسوم المحاكم".

ودعت النقابة المواطنين والمحامين إلى رفض القرار والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية غداً الخميس أمام مجلس الوزراء.