تلفزيون السلام - فلسطين : تصاعدت الضغوط الشعبية والبرلمانية على الحكومة في الأردن لإثناءها عن زيادات في أسعار الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة للتراجع عن هذه الزيادات.

وكان الغضب الشعبي قد تصاعد مؤخرا إلى حد التلويح بالنزول إلى الشارع لإسقاط ما وصف بحكومة الإفقار، لدفع الحكومة للتراجع عن قرارها برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي نصف دينار، مع موسم الشتاء حيث يرتفع الطلب عليه، ليصل سعر الأسطوانة أكثر من 10 دولارات، ورسوم ترخيص المركبات.

ولم تفلح التفاهمات التي وصل إليها رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في اجتماع بالمجلس ظهر الأحد، عن ثني موجة الغضب التي اجتاحت الشارع والبرلمان على حد سواء.

وقال وزير الإعلام الأردني محمد المومني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن القرار تضمن تعويض العجز الناتج عن تثبيت سعر أسطوانة الغاز، من خلال توزيعه على أسعار كافة المشتقات النفطية الأخرى.

وواجه النسور هجوما حادا، من أعضاء في البرلمان خلال جلسة مسائية كانت مقررة لمناقشة الموازنة المالية للدولة.

وعبر النواب عن احتجاجهم، على التفاهمات الأخيرة، بين الحكومة و رئيس البرلمان والمكتب الدائم في مجلس النواب.

ولم يجد تعديل الحكومة لقرارها، ترحيبا نيابيا، و إن كانَ قرار التعديل قد خرج من بين أروقة البرلمان بعد تفاهمات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالتفاهماتٌ التي قضتْ بالعودة عن زيادة سعر الغاز وتوزيعِهِا على بقية المشتقات النفطية، اعتـبَرَه نواب، التفافا على الشعب، رغم دفاع رئيس الوزراء عن قرارات رفع أسعار الغاز محليا الذي تتحكم بها الأسعار العالمية.

المعركة تحت القبة لم تنته، إذ شرع مجموعة من النواب بجمع تواقيع على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، غير أن الرأي العام لا يرى في هذه الخطوة إلا زوبعة في فنجان.

ويرى متابعون أن تراجع الحكومة عن قراراتها الأخيرة أو تعديلـها، لا يعني تراجع حالة الغضب شعبياً، لا عن الحكومة ولا عن مجلس النواب، فسياسات الحكومة الاقتصادية، وضعف البرلمان في مواجهتها من قبل، وضعهما في دائرة من عدم الثقة شعبيا راهنا ومستقبلا.

وكانت الحكومة تراجعت عن قرارها حول آلية رسم تراخيص المركبات، بعدما اعتمدت سعة المحرك بدلا من سنة الصنع، ورفعت الحكومة رسوم الترخيص على السيارات ذات سعة المحرك الكبير، إذ يبلغ سعر ترخيص المركبات سعة محرك 3 آلاف سي سي إلى 4 آلاف سي سي 626 دولارا، فيما بلغ قيمة الترخيص للمحركات التي تزيد سعتها عن 4 آلاف أكثر من 900 دولارا.