تلفزيون السلام - فلسطين : قرر مجلس الوزراء تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى نهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على قيام شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة بالجباية بشكل فعال، وتحويل الأموال التي تجبيها بشكل دوري إلى الخزينة العامة.

كما قرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، برئاسة ‏رامي الحمد الله،‫ تشكيل لجنة لإعداد نظام ضمان صحي عسكري، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده حسب الأصول، ليتم بعدها دراسة إمكانية إنشاء حساب صندوق بنكي للضمان الصحي العسكري نظراً للحاجة إلى نظام صحي يخدم المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

وقرر المجلس استمرار صرف بدل مواصلات متحركة للفاحصين والمراقبين في وزارة النقل والمواصلات ضمن النفقات التشغيلية للوزارة بسبب طبيعة عملهم وفق الأصول المالية المتبعة.

كما قرر المجلس استصدار قرار طباعة (300,000) دفتر جواز سفر، كما قرر إيفاد لجنة لإتمام إجراءات الطباعة لدى الشركة الفرنسية حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والشركة، بهدف تجنب الزيادة في السعر بعد انتهاء السنة الأولى.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا للإشراف على تحسين البيئة الاستثمارية والعمل على تحسين مؤشر فلسطين في تقرير البنك الدولي للأعمال، وتشكيل لجان فرعية تضم ممثلين من القطاع الخاص والهيئات الحكومية غير الوزارية، وغيرها من المؤسسات ذوات الخبرة والاختصاص، وتشكيل مكتب فني لإنجاز أعمالها بشكل دوري ومنتظم، على أن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، كل ثلاثة شهور بحد أقصى.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مختصة لبحث آلية صرف بدل الانتقال الثابت، وإعداد لائحة ناظمة لعملية بدل الانتقال الثابت، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتراكمة في هذا الملف.

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بدراسة ومناقشة موازنة هيئة مكافحة الفساد لسنة 2016 مع الهيئة ليتم بعدها إدراجها ضمن الموازنة العامة لسنة 2016 حسب الأصول القانونية المعمول بها.

كما قرر المجلس الموافقة على عقود الإيجار التي تخص العقارات المستأجرة من قبل شركة بنك الأردن في فلسطين، ومنح الأذونات اللازمة لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية بموجب التراخيص الممنوحة له من الجهات الرسمية.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص في جلسة مقبلة.