تلفزيون السلام - فلسطين - كشفت خرائط " ان الاحتلال الاسرائيلي يخطط للسيطرة على الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة بشكل عام، من خلال تغيير سيجريه عند مدخل الحرم الابراهيمي، وحاجز يسميه الاحتلال "160" المؤدي الى حارتي جابر والسلايمة.

واتخذت سلطات الاحتلال منذ سيطرتها على المدينة بعد حرب حزيران عام 1967، سلسلة اجراءات أدت الى "تقسيم" الحرم بين المسلمين واليهود، وهي تسعى بهذا المخطط الجديد الى السيطرة على اجزاء أخرى من الحرم، وهذه المرة بذريعة المشهد الحضاري.

والحقيقة أنها بذلك تحاول محو الآثار الإسلامية والعربية في البلدة، ومحاولة فرض رموز يهودية في محاولة لإقناع العالم ان ذلك لصالح المشهد، ليصبح أكثر حضاريا امام السياح وأعين الصحافة.

14 نقطة مراقبة في مساحة 300 متر مربع
 

المحامي توفيق جحشن محامي لجنة اعمار الخليل، قال: إن الاخرائط أظهرت نية الاحتلال انشاء اربعة غرف امام الحرم الابراهيمي، تبعد فقط ميترا واحد عن مدخل الحرم، وبهذا يستولي الاحتلال على اجزاء اخرى من الحرم لصالح المستوطنين، بذريعة اقامة صلواتهم التلموديه وحمايتهم الامنية، على الرغم من وجود 14 نقطة مراقبة في مساحة 300 متر مربع.

وأضاف جحشن: "اذن ليس هنالك حاجة لهذه الغرف بوجود كل هذا الكاميرات موضحا ان الموضوع ليس له علاقة بالامن!!".

غرف مغلقة بجانب الحرم الابراهيمي بعيدا عن اعين الصحافة

وأضاف جحشن أنه سيتم استخدام هذه الغرف المغلقة لتفتيش المواطنين واعتقالهم بعيدا عن اعين المواطنين وكاميرات الصحافة، ما يتيح لقوات الاحتلال الاستفراد والتنكيل بهم ونقلهم الى جهات غير معلومة في حالات الاعتقال، مشيرا إلى ان على حاجز الحرم تم اعدام الطفلة دانيا رشيد واعتقال العديد من الفتيات بزعم الطعن.

وأوضح المحامي جحشن ان الحاجز الاخر المسمى بحاجز "160" حيث اعدم الاحتلال الفتى مهدي المحتسب، ومحاولة اعدام الطفلة ياسمين الزرو، تخطط سلطات الاحتلال الى تحويله بحسب الخرائط الى معبر لا يسمح للمواطنين بالمرور الا من خلاله وبشكل فردي، كما سيضم الحاجز اراض قريبة للمواطنين استولى عليها الاحتلال بشكل تعسفي من أجل توسعة الحاجز ليصبح معبرا ضخما.

الاحتلال يخطط لضياع التراث التاريخي وضرب النسيج الاجتماعي

وتوضح المعلومات أنه وفي حال إقرار المشروع المذكور، فإن ذلك يعني ضياع التراث التاريخي وضرب النسيج الاجتماعي معا، وهو ما يتخوف منه مواطنو البلدة القديمة بالخليل.

وفي ذات السياق، قال وسام ابو رميلة أحد سكان البلدة القديمة، انه يرى تحول الحاجز الى معبر ما هو الا حصار يضاف الى حصار اكبر، وتضيق على المواطنين وزيادة اعتداءات المستوطنين عليهم والتفرد بهم بعيدا عن الصحافة والاعلام.

من جانبه محمد عارف الرجبي وهو يقطن في البلدة القديمة منذ 1975، يقول: "نحن نتخوف من ان يُطبق علينا ما فُرض على سكان شارع الشهداء الذين مزيهم الاحتلال بأرقام خُتمت على هوياتهم في الوقت الذي لايسمح لغير الساكنين بدخول الشارع، بل راح الاحتلال الى فرض اجراءات قمعية ومهينة عند المرور على هذه الحواجز من خلال تفتيشهم وتعطيلهم لفترات طويلة كون الحاجز يسمح بمرور فرد واحد، وسيرا على الاقدام فقط".

الصحفي رائد ابو رميلة أحد سكان البلدة القديمة وهو الاكثر اطلاعا على ما يدور بالمكان من عمليات تنكيل وتعذيب لمواطنين بحكم اقامتة داخل اسوار البلدة القديمة وتوثيقة ما يحصل من اعدامات واعتقالات، أعرب عن تخوفه من ان الاحتلال ينوي تهجير المواطنين وابعادهم عن البلدة القديمة.

وتساءل أبو رميلة "ان الكثير من العائلات لديهم اقارب وأبناء يسكنون خارج البلدة، فكيف سيسمح لهم الاحتلال بزيارة أهلهم في هذه الحالة، وكيف للفتاة المتزوجة ان تزور اهلها في البلدة ما يعني قطع صلة الارحام!" موضحا أن الأهالي سيعانون خلال ادخالهم الاحتياجات المطلوبة كالاثاث والقطع الكبيرة من خلال المعبر.

لجنة الاعمار تعمل جاهدة على الغاء مخطط الاحتلال

وقالت لجنة الاعمار ممثلة بمديرها عماد حمدان، "ان محامينا سيقوم برفع قضية لمحكمة الإحتلال الاسرائيلية لوقف المخطط، بناء على توكيل حصل عليه من مواطنو البلدة القديمة بالخليل.

وأفاد حمدان: "نحن بدورنا وفور تسلمنا توكيلا من المواطنين قمنا بمخاطبة الجهات القضائية لدولة الاحتلال ومنهم المستشار القانوني، اعتراضا على هذا الحاجز، لكن تم رفض الاعتراض وبعد ذلك قدمنا التماسا وامرا احترازيا على عدم تنفيذ هذا الامر، الا ان حصلنا على اجابة بعدم تنفيذه لعدة ايام فقط.

وأوضح الارتباط العسكري الفلسطيني، أنه يتابع الموضوع عن كثب وعلى ارض الواقع بعد ان سلمتهم سلطات الاحتلال اوامرا عسكرية بالمخطط الجديد.

وعقّب العقيد محمد العطيوي مدير الارتباط العسكري بالخليل: ان الاحتلال مستمتع بأصدار القرارت كل يوم، واخرها امر بإعادة تأهيل الحاجز العسكري رقم "160" على مدخل حارة السلايمة والذي سيتحول الى معبر بمعنى وجود غرف للتفتيش، بهدف تخفيف احتكاك الجنود بالمواطنين على حد زعمهم.

وأوضح العطيوي أن الأمر الثاني الذي ستقوم به سلطات الإحتلال، اقامة غرف تفتيش للمصلين اليهود القادمين للحرم بعيدا عن أعين مواطني البلدة، بذريعه الحماية الامنية.

وتابع: "في حال أصر الاحتلال على تنفيذ المخطط ان يكون هناك مجالا على الاقل السماح بأدخال سيارات الاسعاف وعربات المواطنين والمقعدين وهم بانتظار الرد على طلبهم بهذا الخصوص".

واعتبر العطيوي أن هذا القرار اذا ما نفذ فعليا على ارض الواقع، يعني فصل قلب البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية عن باقي مناطق الخليل، والتهجير غير المباشر للسكان الفلسطنين، وذلك بزيادة عمليات التفتيش والتضيق والتنكيل والمداهمات الليلية وبالتالي تصبح البلدة القديمة بالخليل منطقة عسكرية مغلقة، فقط وحدها سلطات الاحتلال تسيطر عليها بشكل كامل".
 

المصدر: وكالة معا