الحوارات انتهت والآن موعد تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة والأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء في الحكومة المنوي تشكيلها...

تلفزيون السلام - تم التغلب على المشكلة الفنية التي اخرت التوقيع على اتفاق المصالحة والمتمثلة بالقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي كلمة في الحفل وكذلك مكان جلوسه. هذا ومن المقرر أن يُسدل الستار اليوم الأربعاء على ملف المصالحة الفلسطينية بعد أن يجري الاحتفال بتوقيعها في القاهرة، ظهر الاربعاء، مؤذنا بنهاية اربع سنوات من الانفصال بين شطري الوطن وبدء مرحلة جديدة.

بعد الاحتفال ستغادر القوى الوطنية والإسلامية غداً الخميس إلى أرض الميدان لتنفيذ الاتفاق والبدء بالمشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية وعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

 الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء في الحكومة المنوي تشكيلها هي: منيب المصري وزياد أبو عمرو والدكتور عبد الكريم شبير وجمال الخضري.

الدكتور فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي وعضو ثوري فتح، قال صباح اليوم: "إن الحوارات انتهت والآن موعد تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة ودعوة التشريعي لعقد جلسة والإفراج عن المتعلقين".

وأضاف أبو شهلا من القاهرة في حديث لمراسلنا في غزة ايمن ابو شنب إن هناك رئاستين- الوزراء والتشريعي- إحداهما يجب أن تكون لغزة، مؤكدا انه حتى اللحظة لم يتم تحديد أي شخصية لرئاسة الوزراء.

وتابع عضو ثوري فتح: "ذاهبون إلى غزة بكل ثقة لتجاوز المرحلة السابقة ونعيد للشعب الفلسطيني وحدته وراحته وينتهي الحصار ونعمل على اعمار غزة ونكون موحدين لمواجة مخططات الاحتلال ولمعاجلة أثار الانقسام بحكمة وعودة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية ووقف الحملات الإعلامية والاعتقال السياسي".

وفي تعقيبه على إعدام داخلية المقالة احد العملاء قال أبو شهلا: "إن هذا القرار خاطئ ومتسرع وتجاوز للقانون لأنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الرئيس محمود عباس عليه وذلك حسب القانون".

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ان اربع كلمات ستلقى اليوم في احتفال اتفاق القاهرة وهي للرئيس محمود عباس وعمرو موسى ووزير المخابرات المصرية مراد موافي ووزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي.

وكشف العوض عن لقاءات متعددة عقدت الليلة الماضية لوضع آليات التنفيذ وسيجرى خلال الأيام القادمة تشكيل لجان معددة أهمها لجنة ستتولى تطوير وتفعيل منظمة التحرير كونها إطار قيادي مؤقت خلال المرحلة الانتقالية، واللجنة الثانية بدأت المشاورات الجانبية وهي لجنة تشكيل الحكومة ، فيما طرحت 5 شخصيات مستقلة لتولي حقيقة رئاسة الوزراء.

ورأى العوض أن يكون النظام السياسي للسلطة هو المرجعية الدستورية للاتفاق، ومرحبا بهذا الاتفاق.

من جهته قال الدكتور ياسر الوادية منسق عام تجمع الشخصيات المستقلة من القاهرة انه تم تشكيل لجنة مصرية برئاسة اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير المخابرات العامة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأضاف الوادية إننا نسعى إلى ما بعد التوقيع والمطلوب بالبدء بتنفيذ الاتفاق وتطبيقه على ارض الواقع.