تلفزيون السلام - فلسطين - أعربت عائلتا الشهيدين الفتيين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر قبل عامين في بيتونيا غرب رام الله، أن الإحتلال يسعى لعقد محكمة صورية تلك للجندي الإسرائيلي "بن ديري"، الذي أعدمهما بدم بارد، من خلال عقد جلسة محكمة لقاض لم يقرأ ملف القضية بعد، ورفض محامي العائلة من الحديث خلال الجلسة، وإحضار شهود إسرائيليين أكثر من الفلسطينيين.

وأفادت العائلتان إن نجليهما، قتلا بدم بارد برصاص قناص إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية، حين أطلق الجندي رصاصة في صدر كل واحد منهما، دون أن يفعلا شيئاً، ووثقت الكاميرات عملية الاعدام، لكن الجندي لا يزال طليقاً، فهو نفذ أمراً عسكرياً بإطلاق النار لمجرد الاشتباه فقط.

وقال صيام نوارة والد الشهيد نديم، الذي استشهد في 15 من آيار 2014، إن المحكمة الإسرائيلية بدأت تنظر إلى الأدلة الصغيرة وأغفلت الأدلة المهمة والأساسية.

وأكد نوارة أن العائلة قامت بجمع كافة الأدلة التي تدين الجندي القاتل، واشتملت الأدلة على 7 كاميرات مراقبة وصحفية وثّقت حادثة اغتيال الجندي الاسرائيلي للشهيد نديم نوارة، والشهيد محمد أبو ظاهر اللذين استشهدا في ذات المكان والزمان، وأن مصورين لدى وسائل إعلام عالمية شاهدوا عملية الاغتيال ووثقوها بالصور سيشهدون ضد قاتل نوارة في المحكمة القادمة في 11 من شهر نيسان الجاري.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في مركز "وطن" للإعلام، أن الرصاصة التي وجدت في حقيبة ابنه، تعود للسلاح الذي كان يحمله الجندي "بن ديري" وكانت سبب الاستشهاد، حيث اخترقت أحشاءه، وهذا ما أكده تشريح الجثمان.

وكشف نوارة النقاب عن أن المحكمة استدعت 70 شاهداً، غالبهم إسرائيليون، أما القلة فهم فلسطينيون، فضلاً عن أن محامي العائلة ممنوع من تقديم مرافعته في الجلسة، في حين يسمح لمحامي الجندي القاتل بفعل ما يريد.

وأضاف أن الأدلة التي جُمعت أدانت الجندي بالقتل غير المتعمد وفقاً للقانون الإسرائيلي، الأمر الذي أدى الى إدخال الجندي الى السجن شهرين فقط، وتم دفع مبالغ مالية ضخمة لإخراجه للحبس المنزلي وممارسة حياته الاعتيادية.
وأوضح نوارة أن عملية إعدام نجله وأبو ظاهر كيّفتها المحكمة العسكرية على أنها قتل غير عمد، في حين أن الفلسطيني يتهم بالقتل العمد ويحكم بالمؤبدات.

وأضاف: نحن كعائلة نطالب بأن يطبق القانون الإسرائيلي الذي يطبق على الفلسطينيين، فإذا تمت إدانة الجندي أن يتم إدانته بأدلة قليلة كما مع الفلسطينيين، ويحكم بالمؤبدات، ويهدم منزله وشرد عائلته وسحب الجنسية.

وطالب نوارة بضرورة وجود مؤسسات فلسطينية تفيد عوائل الشهداء بمتابعة قضايا أبناءهم وفقاً للقانون، ومحاسبة القتلة، لا سيما أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها لم تقدم له سوى الدعم والمشورة القانونية ليس إلا.

واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قضية الشهيد نوراة هي حالة ثابت فيها قطعاً بالأدلة أن ما جرى هو عملية إعدام ميداني مقصود دون أي سبب.

ونفى ما تداولته بعض وسائل الاعلام سابقاً بأن الجندي قاتل الشهيد نوراة تم تبرأته، وأكد أن المحكمة مستمرة، موضحاً أن عائلة الشهيد نوارة ستواصل متابعة القضية، ولن تكتفي بالقضاء الإسرائيلي لأنه غير عادل بل ستتوجه الى المحاكم الدولية كلها لمحاسبة القتلة.

وأضاف د. البرغوثي أن عائلة الشهيد هي حالة نوذجية لعائلة قررت أن لا تضيع قضية ابنها، وقررت وضع الجندي وحكومته وجيشه في لائحة الاتهام ومطاردته قانونياً.

واستحضر د. البرغوثي حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي تم اغتياله في الخليل نهاية آذار المنصرم، موضحاً أن جنود الاحتلال ارتكبوا في علمية اغتيال الشريف 5 جرائم حرب تمثلت في أنه تم اعدامه ميدانياً دون سبب، وأن الشهيد الشريف كان جريحاً ولا يشكل خطرا وأعدم على مرآى ضباط الاحتلال بدم بارد، وعملية الاغتيال جرت بمشاركة المستوطنين، وهذا يوضح أن لا فرق بين جيش الاحتلال والمستوطنين وأنهم كلهم شركاء في قتل الفلسطينيين، كما شارك الأطباء الإسرائيليون والمسعفون في عملية الاغتيال من خلال امتناعهم عن اسعاف الشهيد الشريف، واهتمامهم بجندي مصاب بجروح طفيفة، في حين لم يسمح جيش الاحتلال -كما كل مرة- للمسعفين الفلسطينيين من الوصول الى الشهيد الشريف، الأمر الذي أدى الى استشهاده.

وشدد البرغوثي أن الجريمة الخامسة تمثلت في اتصال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوالد الجندي قاتل الشريف وتقديم الدعم له.

وطالب بضرورة متابعة الجنود القتلة عبر كل الوسائل والامكانيات، وقال: "إن الجندي قاتل الشريف يحمل الجنسية الفرنسية بالتالي يجب التوجه للمحاكم الفرنسية لمحاكمته".

واستطرد قائلاً إن المتابع للمشهد يجد أن شهر ايار عام 2014 كان نقطة تحوّل كبير حيث أطلق الاحتلال الحرية لجنوده بقتل الفلسطينيين، وعقبه العدوان على غزة الذي قتل فيه 590 طفل.