الثلاثاء | 17/11/2026 - 01:38 مساءاً - بتوقيت القدس
تلفزيون السلام - فلسطين : محمد ابو خضير -كشفت منظمات حقوقية امريكية وإسرائيلية ان الاحتلال الاسرائيلي وجه ضربة قوية لاحد اهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن السلطات العسكرية الإسرائيلية أغلقت نحو 35 محجرا فلسطينيا في الضفة الغربية أواخر آذار، وصادرت معدات تُقدر بملايين الدولارات.
وادى ذلك الى هذه شل حركة العمل في مقالع الحجر هذه ما يهدد نحو 3500 عامل بفقدان مصدر العيش.
وتسلط هذه الحملة الاحتلالية الضوء على الطبيعة التمييزية للقوانين الإسرائيلية التي تطبق في التعامل مع المنشآت الفلسطينية هذه، حيث ان أصحابها الفلسطينيين لم يتمكنوا من استصدار تصاريح جديدة لها منذ أكثر من 20 عاما.
وأغلقت سلطات الاحتلال العسكرية المقالع القريبة من قرية بيت فجار في 21 آذار وذلك بعد 4 أيام من حادثة طعن جندي إسرائيلي وإصابته.
ويثير توقيت إغلاق هذه المنشآت، وكثرة المقالع المغلقة عموما، تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإجراء يمثل عقابا جماعيا، وهو الأمر الذي يحظره القانون الدولي.
وقالت ساري بشي مديرة مكتب فلسطين وإسرائيل في هيومن رايتس ووتش: "وعد الجيش الإسرائيلي بتيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لكن بدلا من ذلك ها هو يخنق صناعة يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مع دعم نفس الصناعة في المستوطنات الإسرائيلية".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة لـ "هيومن رايتس ووتش" لتبرير اغلاق هذه المحاجر بانها "كانت تعمل دون تصاريح وتمثل تهديدا للسلامة وتنطوي على مخاطر بيئية" علما ان جيش الاحتلال يرفض منذ 1994 بشكل ممنهج إصدار تصاريح للمقالع الفلسطينية، رغم تخصيصه مساحات كبيرة من الأرض في الضفة الغربية لمقالع المستوطنات الإسرائيلية في خرق للقانون الدولي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن إصدار التصاريح للمقالع الفلسطينية، ثم تطبيق معايير سلامة وبيئة معقولة، هو السبيل المناسب للتصدي لأية اعتبارات بيئية أو ما يتعلق بالسلامة، وليس الحرمان التعسفي من التصاريح ثم إغلاق المقالع غير المرخصة.
ويثير توقيت الإغلاق تساؤلات حول احتمال لجوء سلطات الإحتلال لمعاقبة سكان القرية (بيت فجار) على أعمال لم يرتكبوها.
وداهم جيش الاحتلال المقالع الفلسطينية وصادر معدات قيمتها ملايين الدولارات بعد حادثة الطعن سالفة الذكر.
وتعود آخر عملية دهم ينفذها جيش الاحتلال لمقالع المحاجر ومصادر معداتها في تلك المنطقة الى 25 تشرين الثاني 2015، وقد وقعت بعد 3 أيام من قيام أحد سكان بيت فجار بقتل مستوطنة إسرائيلية قرب تقاطع مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على اراضي محافظة بيت لحم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قتل أحد المارة جريمة خطيرة يجب محاسبة المسؤولين عنها، لكن على السلطات الإسرائيلية ألا تعاقب من لا صلة لهم بهذه الجريمة.
وكان سبق وأعاد جيش الاحتلال المعدات التي صادرها من المحاجر الفلسطينية بعد ان فرض على اصحابها دفع غرامات باهظة، ولكنه يرفض الآن اعادة معظم المعدات حتى لمن دفعوا غرامات.
وقال روني سلمان، وهو محام يمثل بعض اصحاب مقالع الحجر التي اغلقت لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش يشترط لإعادة المعدات تسديد رسوم استخراج الحجارة بأثر رجعي، وبما يشمل السنوات الثلاث والنصف الماضية مع التعهد بعدم فتح المقالع مرة أخرى.
واكد الجيش الإسرائيلي في رسالة إلى "هيومن رايتس ووتش" انه يطالب بالرسوم بأثر رجعي.
وفي تقرير صدر في كانون الثاني بعنوان "تجارة الاحتلال"، أوصت "هيومن رايتس ووتش" بأن تكف الشركات نشاطها، سواء كانت داخل المستوطنات أو معها.
ووثق التقرير المعاملة الإسرائيلية التفضيلية لمقالع الحجر في المستوطنات على حساب مقالع الحجر الفلسطينية، كمثال على كيف تؤدي السياسات التمييزية الإسرائيلية إلى تقويض التنمية الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، التي تشكل معظم مساحة الضفة وتخضع لسيطر الجيش الإسرائيلي الامنية والادارية بشكل كامل، وما يمثله ذلك من تشجيع على نمو المستوطنات والنشاط الاستيطاني.
ورخص جيش الاحتلال لـ 11 مقلعا بإدارة إسرائيلية، توفر مجتمعة 25 بالمائة من مواد البناء المستخلصة من المقالع اللازمة للسوق الإسرائيلي وللمستوطنات، وتسدد هذه المقالع رسوم الاستخراج للإدارة العسكرية الإسرائيلية، وهي فرع من الجيش الإسرائيلي، اما الضرائب فانها تذهب لبلديات المستوطنات.
ويمثل استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد الإسرائيلي خرقا لالتزامات اسرائيل كقوة احتلال.
وقالت بشي: "للمرة الثانية خلال 4 شهور، بعد حادثة طعن لإسرائيليين، تغلق السلطات العسكرية الإسرائيلية المقالع الخاصة بأفراد لا علاقة لهم بالهجمات. على إسرائيل تيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لا إخضاعها لظروف تثير تساؤلات حول ارتكاب أعمال عقاب جماعي".
وتدر المحاجر والكسارات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاقتصاد الإسرائيلي أرباحًا كبيرة تصل لملايين الدولارات، بحسب بيانات "منظمة "يش دين" الحقوقية عدا عن أن آثارها ومخلفاتها البيئية الضارة، من ضوضاء وهواء فاسد وغيرها، تلحق فقط بالفلسطينيين دون المستوطنين، كونها تقع بين قرى وبلدات الضفة الغربية.
ولفتت الى أن المحجر المقام ضمن نطاق مستوطنة "بيت حجاي" التي أُقِيمَت عام 1984؛ يعتبر الأكبر في الضفة، وثالث أكبر المحاجر في إسرائيل؛ حيث ينتج ملايين الأطنان من الحصى والحجارة سنويًّا، وهو ما يمثل قرابة ربع الناتج المحلي الكلي من مقالع الاحتلال؛ في حين يأتي ثلث ناتج الاحتلال من المقالع المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
و قدمت منظمة "ييش دين"التماسًا قضائيًّا للمحكمة العليا، طالبت فيه بإيقاف عمل المحجر غير الشّرعيّ ومنع تجديد الامتياز الذي يمنح ترخيص العمل فيه، إضافةً لطلبها إيقاف عمل ثمانية محاجر أُخرى داخل حدود الضّفّة الغربيّة.
وبين الملتمسون للمحكمة أنّه لا يحقّ "لشركات إسرائيليّة الحفر والتّنقيب في محاجر متواجدة على الأراضي المحتلّة، كما ولا يحقّ لها التّمتّع بهذه الصّلاحيّة، وذلك وفقًا لمواثيق ومعاهدات دوليّة، مُلْزِمَة لدولة إسرائيل".
ورفضت المحكمة العليا التماسًا قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية، وزعمت (المحكمة) أن هذه المحاجر لا تخالف القانون الدولي لأنها تخدم احتياجات الفلسطينيين أيضًا.
ونقلت قول الناشط "درور أتكيس"، الذي يتابع الأنشطة الاستيطانية وقدم الالتماس ضد المحاجر، أنه بين العامين 2009 و2014 استولت المحاجر (التابعة للمستوطنات) على 500 دونم تقريبًا، وذلك بموجب صور التقطت من الجو، وفي بعض الحالات استولت المحاجر على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وأكد أتكيس أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يفاجئ أحدًا، فالحديث يدور عن حلقة أخرى في حملة النهب في الضفة الغربية التي تشرف عليها "إسرائيل"، وقسم منها يجري بصورة رسمية وبختم المحكمة العليا".
| الفجر | 05:45 |
| الظهر | 12:24 |
| العصر | 03:18 |
| المغرب | 05:39 |
| العشاء | 07:03 |