تلفزيون السلام - حذر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان من انفجار وشيك داخل السجون الفلسطينية نتيجة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين والذين يتجاوز عددهم 140 معتقلاً من بينهم 40 معتقلاً صدرت بحقهم أحكام متفاوتة موزعون على محافظات الضفة الغربية.

وقال الحقوقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان ,إن حالة من الإحباط تسيطر على الأسرى السياسيين وعلى ذويهم لتأخر الإفراج عنهم وإبقائهم حتى اللحظة رهن الاعتقال وتضارب الأحاديث عن وقت الإفراج

وأضاف, أن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية انقلبت حالة الفرحة بتوقيع المصالحة عندهم لحالة إحباط وقلق ، وهم وعائلاتهم حتى اللحظة لا يعرفون مصيرهم .

وذكر المعتقلون في رسالة خرجت منهم أنهم لم يلتقوا بأي مسؤول سياسي يوضح لهم ماذا يحدث وأن التصريحات التي يسمعونها عبر وسائل الإعلام مختلفة ومتضاربة .

وناشد الخفش حركة فتح بقول كلمة الفصل بإنهاء ملف الإعتقال , مطالبا المجلس التشريعي بسن قانون فلسطيني يحرم الاعتقال السياسي.

كما طالب المؤسسات الحقوقية بضرورة الوقوف بحزم أمام أي انتهاك من شأنه أن يهدم المصالحة الفلسطينية .

وفي السياق ذاته وصف يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية، استمرار عمليات الاعتقال السياسي من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بأنها "ضربة قوية" في وجهه المصالحة والجهود التي تُبذل لتشكيل الحكومة الانتقالية .

وأكد رزقه في تصريح سابق لـوكالة قدس نت للأنباء" اليوم الإثنين، أن استمرار عملية الاعتقال تحت البند السياسي  يُخالف بنود الإتفاق الذي وقع بين حركتي "فتح وحماس" في العاصمة المصرية القاهرة قبل أسابيع .

وأشار رزقه، إلى أن الأجواء في ظل الاعتقال السياسي لن تكون مهيأة لمصالحة حقيقية، مطالباً في الوقت ذاته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتطبيق كافة البنود التي جاءت باتفاق القاهرة.

وكان المعتقلون السياسيون في سجون الضفة هددوا بالشروع بخطوات احتجاجية قد تصل إلى إعلان الإضراب عن الطعام والشراب في حال تأخير الإفراج عنهم.

وطالب المعتقلون الرئيس محمود عباس أن يتدخل ويصدر قراره العاجل بالإفراج عنهم وإنهاء الاعتقال السياسي الاستدعاءات، مؤكدين أن "مسألة الاعتقال السياسي مسألة باطلة ومعيبة بحق شعبنا.