تلفزيون السلام - فلسطين : اطّلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، الذي يهدف إلى زيادة مرونة الامتحان من خلال زيادة الخيارات والفرص الممنوحة للطالب، وإحداث التوازن بين نسب الطلبة الملتحقين بالفروع التعليمية المختلفة، ولفتح نافذة لتعديل أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي لتشمل تشجيع الطلبة على الريادة والإبداع والتميز في المدرسة، والتخفيف من حالة القلق التي تصاحب الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة وأولياء أمورهم، والتحول التدريجي نحو نظام يركز على الإنجاز والمرونة وتعزيز قدرة الطلبة على حل المشاكل أكثر من التركيز على الحفظ والاستظهار، وتوظيف أكبر للتكنولوجيا في عمليات التسجيل والجلوس للامتحان وإعلان نتائجه.

وأكد المجلس استمرار إجراء مشاورات معمقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى إجماع وطني حول صيغة نهائية للنظام الجديد إيماناً بحق المواطن بالمشاركة في صنع القرار في القضايا الحساسة والحيوية وبما يساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.

ومن جهة أخرى، أطلع الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء أعضاء المجلس خلال الجلسة، على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، واجتماعه بدولة الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني وعدد من المسؤولين الأردنيين، حيث قدم له في مستهل اللقاء التهاني والتبريكات على الثقة التي منحها له جلالة الملك عبدالله الثاني بتكليفه لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، متمنياً له ولأعضاء حكومته التوفيق في هذه المهمة الوطنية، وللأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، ونقل تحيات السيد الرئيس محمود عباس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، معبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للموقف الأردني الثابت والداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة، وكان آخر هذه المواقف ما تضمنه خطاب جلالة الملك الذي ألقاه رئيس الوزراء الأردني خلال مؤتمر القمة العربية الذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط الأسبوع الماضي، من دعم قوي وواضح للقضية الفلسطينية، كما ثمّن الموقف والدور الثابت الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في رعاية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها وصيانتها.

وأكد رئيس الوزراء لنظيره الأردني، حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية الشقيقة في مختلف المجالات، والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتصعيد الإسرائيلي، خاصة تجاه مدينة القدس، لا سيما سياسات وحملات الاستيطان وهدم البيوت والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى حشد الدعم اللازم لإنجاح الجهود الدولية، خاصة الفرنسية، لخلق مسار سياسي جديد يلزم إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي ووقف الإستيطان وإنهاء الاحتلال، والإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، كما تم استعراض التطورات على الساحة الفلسطينية، خصوصاً ما يتعلق منها بحرص القيادة على إتمام ملف المصالحة. وأشاد الحمدالله بسعي الأردن الدائم للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وبالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لخدمة المسافرين وحركة البضائع على الجسور والمعابر، مثمناً استعداد الأردن لتمديد ساعات العمل في معبر الكرامة، ومشيراً إلى ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالموافقة على الطلب الفلسطيني بتمديد ساعات عمل كافة المعابر حتى تصل إلى 24 ساعة، خاصة معبر الكرامة. 

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها مؤسستنا الأمنية لتكريس سيادة القانون والنظام العام، واجتثاث الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة. وأكد المجلس إصرار الحكومة بتوجيهات من سيادة الرئيس على مواصلة العمل في كافة المحافظات، مشيداً بروح المسؤولية العالية ووقوف المواطنين إلى جانب أجهزتنا الأمنية التي تعمل لخدمة أبناء شعبنا، وعلى توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم في وجه كل من يحاول العبث بأمن المواطن وتهديد أمن شعبنا واستقراره.

وأدان المجلس بشدة البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم المشبوهة تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب. ودعا المجلس أبناء مدينة طولكرم إلى إدانة هذه التصريحات والإتهامات التي يطلقها المسؤولون في البلدية بهدف صرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاه المواطنين، والتي لا تنم عن أي مسؤولية وطنية، ولا تخدم المواطنين، ولا تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم الأهلي وضرب مصالح المواطنين. وأكد المجلس للرأي العام أن هذه الحملة تعود إلى حرص الحكومة على الإطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، التي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية، استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الإزدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية. وأوضح المجلس إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة قد أولت قطاع الكهرباء في محافظة طولكرم عامة ومدينة طولكرم خاصة، الاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية لإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات وتحسين الفاقد وغيرها من مشاريع، لم تحسن البلدية استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي، كما أن فشل البلدية في إدارة مشروع الكهرباء في المدينة أدى إلى آثار سلبية على المواطن الكرمي في الدرجة الأولى، وحمّل الحكومة مبالغ بمئات الملايين، مشيراً إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها سلطة الطاقة والموراد الطبيعية والحكومة لإيجاد الحلول للنقص في توفر الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم، إلا أن مديونية البلدية في قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مبالغ طائلة بلغت 208 مليون شيكل، يتحمل مسؤوليتها المسؤولين عن البلدية، تحول دون إيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينة طولكرم. وأكد المجلس إصرار الحكومة على الإطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وكل ما من شأنه اعتماد مبدأ الشفافية والمصداقية في طرح القضايا أمام الرأي العام لإيمان الحكومة بحق المواطن في معرفة الحقيقة بما يؤسس لمجتمع قادر على صناعة قراره رغم كل التحديات.

وناقش المجلس المقترح بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة لتأمين الطاقة المتجددة عبر بدائل أقل ثمناً، وأكثر صداقة للبيئة، وأكثر استدامة، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة كضرورة من ضرورات التنمية المعاصرة، تخفض اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وقرر المجلس إقرار هذه الحوافز وتكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد الوطني والعدل بتقديم التعديلات اللازمة على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بما يشمل هذه الحوافز إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنسيبها لسيادة الرئيس لإصدارها وفق الأصول.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية، ومعرباً عن تقديره للجهود الجادة والمسؤولة التي أبدتها الأطراف كافة وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأشار الوزير إلى أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني على معظم النقاط، ولم يتبقى سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط وعرض المسودة النهائية والحصول على موافقة كافة الأطراف على جميع بنود مشروع القانون تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء لإقرارها، والتنسيب بها إلى سيادة رئيس دولة فلسطين لإصدارها وفق الأصول.

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا المناضل الوطني الكبير تيسير عاروري، الذي توفي بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية والصمود، مدافعاً عن حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية والاجتماعية والديمقراطية وقضيته العادلة. وتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى شعبنا الفلسطيني وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.