يشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح حولت النائب محمد دحلان إلى المحكمة رغم تمتعه بحصانة برلمانية.

تلفزيون السلام - أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن محاكمة أي عضو من المجلس التشريعي بدون الرجوع للمجلس أو على الأقل هيئة مكتب الرئاسة تعتبر محاكمة غير قانونية بحكم نص القانون.

يشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح حولت النائب محمد دحلان إلى المحكمة رغم تمتعه بحصانة برلمانية.

وأوضح دويك أن المادة 53/2 تنص على " لايجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.

فيما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة 53/3 " لايجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.

فيما تنص الفقرة الرابعة من المادة ذاتها 53/4 " لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ التشريعي فوراً بالاجراءات المتخذة ضد العضو، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.

فيما نصت المادة الخامسة من ذات المادة 53/5 " لايجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في حدود التي كانت تشمله مدة العضوية".

وشددّ د. دويك على ضرورة أن تستأذن على الأقل هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس التشريعي ونائبيه وأمين السر، قبل الشروع في محاكمة أي عضو من أعضائه لتكن الإجراءات قانونية، وما دون ذلك فأي اجراءات غير قانونية بنص القانون.