الخميس | 19/11/2026 - 09:35 صباحاً - بتوقيت القدس
تلفزيون السلام - فلسطين : قالت نقابات قطاع النقل العام في بيان لها، مساء الأحد، إنها وصلت إلى طريق مسدود في المفاوضات مع وزير النقل و المواصلات م . سميح طبيلة، بخصوص المشكلة المتعلقة بإلغاء جميع البروتوكولات الموقعة مع النقابات خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق 23/2/2017.
وطالبت النقابة في بيانها رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، بإقالة وزير المواصلات الحالي وتعين وزير متفرغ لخدمة قطاع النقل، واحترام جميع البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة مع الوزراء السابقين.
وأكدت على ضرورة مراجعة اتفاق "الأوريو" بما يضمن عدم الحاق ضرر بالعاملين في قطاع النقل العام، بالإضافة للامتناع عن أي إجراء تجاه أي شركة لديها قضية منظورة امام القضاء قبل صدور حكم قضائي نهائي.
وأعلنت النقابة عن عزمها لتنظيم اعتصام سلمي احتجاجي على سياسات الوزير امام مقر رئاسة الوزراء في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاحد القادم الموافق 5/3/2017 حيث سيتم خلال الاعتصام تسليم مفاتيح الحافلات والمركبات العمومية لدولة رئيس الوزراء، وتأتي هذه الخطوة كمقدمة لسلسلة من الخطوات التصيدية اللاحقة مطالبين رئيس الوزراء
وجاء في بيان النقابات:" نظرا للمخاطر التي تهدد قطاع النقل العام في فلسطين، واصرار الوزارة على شطب بعض الخطوط القائمة، و شطب شركات عن الوجود قاومت وجاهدت وضحت دون أن تتلقى أية دعم من أحد لتحافظ على وجودها ويزيد عمرها عن قرن من الزمن وانشاء شركات جديدة مكانها ، دون أي اساس قانوني خاصة أن القضية المتعلقة بتلك الشركة ما زالت منظورة في القضاء ولم يتم البت فيها، وهذا عكس السياسة التي يتحدثون بها معنا على طول عشرة سنوات سابقة وهي تجميع الشركات وهذا يدلل على تخبط وعدم وجود استراتيجية واضحة وثابتة لعمل الوزارة , ونظراً لحالة التدهور والإنهيار والتراجع التي تصيب قطاع النقل منذ تولي الوزير لمنصبه، حيث يشغل الى جانب منصبه كوزير عشرات المناصب الأخرى أبرزها رئاسة بلدية نابلس، ومجلس جامعة الخليل، ورئاسة شركة طبيلة للمقاولات، وغير ذلك من المناصب التي تحول دون قدرته على القيام بمهامه، حيث لمسنا حجم البطء في تعاونه لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل".
فيما صرح الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان بأن الوزارة تنتهج سياسة تنظيم النقل العام استنادا للقانون والتعليمات الخاصة بذلك.
وأكد حمدان في معرض رده على البيان الصادر عن قطاع النقل العام، بان ما جاء في بيانهم احتوى الكثير من المغالطات التي تجافي الحقيقة، مؤكدا في ذات السياق إصرار الوزارة على الشراكة مع كافة النقابات التمثيلية والاتحادات تحت مظلة القانون.
وحول تفاصيل ما حدث أكد حمدان بان الوزارة ألغت خط الخدمة على ( رام الله – مزارع النوباني) والذي كان تخدمه إحدى الشركات استنادا إلى وجود إثباتات حول تأجير الخدمة من قبل الشركة خلافا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وعليه، قامت الوزارة بالإعلان عن خدمة الخط المذكور للشركات العاملة والمرخصة واستثناء الشركات الجديدة غير العاملة. وعليه قامت إحدى الشركات الجديدة برفع قضية إلى محكمة العدل العليا تطالب بخدمة الخط وتحتج على عدم إدخالها إلى المنافسة.
وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها بإلغاء القرار الإداري لمراقب المرور العام ( باستثناء الشركات الجديدة).
وبناء على ذلك أعادت الوزارة الإعلان عن خدمة هذا الخط للشركات العاملة وللشركات الجديدة غير العاملة تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا.
| الفجر | 05:47 |
| الظهر | 12:25 |
| العصر | 03:18 |
| المغرب | 05:38 |
| العشاء | 07:03 |