الأربعاء | 18/11/2026 - 08:30 صباحاً - بتوقيت القدس
تلفزيون السلام - فلسطين : تفتح التعيينات الجديدة في الكنيست الإسرائيلي مرحلة من المواجهة السياسية مع معسكر بنيامين نتنياهو، في ظل سيطرة معسكر التغيير على مواقع برلمانية مؤثرة، وسط توجه لإعادة النظر في تشريعات الحكومة السابقة وتعزيز الرقابة على الملفات الأمنية والعسكرية.
ويشكل انتخاب متان كاهانا رئيساً للكنيست، وتولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، تحولاً في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، مع انتقال معسكر المعارضة إلى السيطرة على مواقع تتيح له التأثير في الأجندة البرلمانية، وممارسة رقابة أكبر على الحكومة، وفتح ملفات سياسية وأمنية حساسة.
وتأتي هذه التعيينات في وقت يسعى فيه معسكر التغيير، بقيادة غادي آيزنكوت وحلفائه، إلى تثبيت نفوذه داخل الكنيست، بالتوازي مع مساعي تشكيل الحكومة، ما يمنحه أدوات للضغط السياسي والتشريعي حتى قبل حسم مستقبل السلطة التنفيذية.
كاهانا.. إدارة المعركة التشريعية
من المتوقع أن يشكل تولي متان كاهانا رئاسة الكنيست مدخلاً لتفعيل المسار التشريعي الذي يسعى إليه معسكر التغيير، بما يشمل إعادة النظر في عدد من القوانين التي أقرتها حكومة نتنياهو، ولا سيما التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية، وصلاحيات المؤسسات القانونية، وملفات الإعلام والحوكمة.
ويتيح موقع رئيس الكنيست، ضمن الصلاحيات والإجراءات البرلمانية، التأثير في إدارة الجلسات وتنظيم العمل التشريعي، والتعامل مع الملفات المطروحة على جدول أعمال البرلمان، بما قد يساعد معسكر التغيير على تسريع طرح مبادراته التشريعية ومواجهة محاولات تعطيلها.
كما يُتوقع أن يدفع المعسكر باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار المطالب المتصاعدة بمساءلة المستويات السياسية والأمنية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.
وتتركز أبرز الملفات التي قد تشهد تحركاً تشريعياً في المرحلة المقبلة على مراجعة قوانين التعديلات القضائية، وإعادة بحث التشريعات المتعلقة بوزارة العدل والمستشار القضائي للحكومة، إضافة إلى قوانين الإعلام وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية.
ليبرمان.. رقابة أمنية ومواجهة مع الحكومة
في المقابل، يمثل تولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن خطوة أكثر حساسية، بالنظر إلى طبيعة اللجنة التي تتولى بحث ملفات الأمن القومي، ومناقشة القضايا العسكرية والاستراتيجية، وممارسة الرقابة البرلمانية على المؤسسة الأمنية.
وبحسب ما أعلنه ليبرمان، فإنه يعتزم البدء بسلسلة من التحركات، تشمل استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، والمفتش العام للشرطة، بهدف الاستماع إلى تقييماتهم بشأن التحديات الأمنية، ومراجعة آليات التنسيق بين الأجهزة المختلفة.
كما يعتزم وضع الخطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي على جدول أعمال اللجنة، بما يشمل احتياجات المؤسسة العسكرية، وبناء القوة، والميزانية، والتسليح، والاستعداد للتهديدات على مختلف الجبهات.
ومن الملفات التي أعلن ليبرمان اهتمامه ببحثها أيضاً وفق متابعة صدى نيوز، التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، إلى جانب تشكيل لجنة فرعية للاستخبارات، بما يوسع نطاق الرقابة البرلمانية على الملفات الأمنية والاستخباراتية الحساسة.
Ad ends in 2027-03-03
قانون التجنيد في صدارة المواجهة
ومن المتوقع أن يشكل قانون تجنيد اليهود الحريديم أحد أبرز الملفات التي ستواجه اللجنة في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الخلافات داخل إسرائيل بشأن إعفاءات التجنيد، واحتياجات الجيش، وتوزيع أعباء الخدمة العسكرية.
ويشير توجه ليبرمان إلى وضع احتياجات الجيش في مقدمة النقاش بشأن قانون التجنيد إلى احتمال الدفع باتجاه صيغة أكثر تشدداً تجاه الإعفاءات الممنوحة للحريديم، وهو ملف قد يفتح مواجهة مع الأحزاب الدينية ويؤثر في مسار تشكيل الحكومة واستقرارها.
مواجهة محتملة بين ليبرمان وكاتس
وتنذر رئاسة ليبرمان للجنة الخارجية والأمن بفتح مواجهة مع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الذي انتقد توجه رئيس اللجنة لاستدعاء كبار المسؤولين الأمنيين، محذراً من تحويل اللجنة إلى منصة للمواجهة السياسية مع الحكومة والمؤسسة العسكرية.
ويضع هذا الخلاف حدود الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومدى استقلال رئيس اللجنة في استدعاء المسؤولين ومناقشة الملفات الأمنية، في صلب المواجهة السياسية المقبلة، خصوصاً في ظل العلاقة المتوترة بين ليبرمان ونتنياهو.
ماذا تعني هذه التغييرات للسياسة الإسرائيلية؟
لا تعني هذه التعيينات بالضرورة تحولاً نحو سياسة أكثر اعتدالاً تجاه الفلسطينيين، إذ إن ليبرمان، المعروف بمواقفه القومية والمتشددة، قد يدفع باتجاه تشديد السياسات الأمنية، أو انتقاد الحكومة من زاوية عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بدلاً من المطالبة بتخفيفها.
لكنها قد تفرض قيوداً سياسية وبرلمانية أكبر على الحكومة في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، وتزيد من مستوى مساءلتها بشأن قراراتها في غزة والضفة الغربية، والملفات الإقليمية، في حال استخدمت لجنة الخارجية والأمن صلاحياتها بصورة أكثر نشاطاً.
وتشير هذه التطورات إلى أن معسكر التغيير يسعى إلى إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل الكنيست، وفتح جبهة تشريعية ورقابية ضد إرث حكومة نتنياهو، في خطوة قد تحول المرحلة الحالية من فترة انتقالية لتشكيل الحكومة إلى ساحة مواجهة سياسية متقدمة، يكون فيها البرلمان أحد أبرز أدوات الصراع على مستقبل الحكم في إسرائيل.
| الفجر | 05:46 |
| الظهر | 12:24 |
| العصر | 03:18 |
| المغرب | 05:38 |
| العشاء | 07:03 |