تلفزيون السلام - حاول مرات ومرات إجراء مكالمة ضرورية من هاتفه المحمول ولكن بدون جدوى أغلق هاتفه وشغله من جديد لعل الإرسال يعود ثانيا ولكن جميع محاولته باءت بالفشل أعطاه صديقه هاتفه الخاص لقطع الشك بأن هاتفه به عطل ولم يفلح فاستشاط غضبا وضرب جواله على الطاولة وقال حسبي الله والنعم الوكيل ندفع للشركة المبالغ المطلوبة منا وفي حالة تأخرنا تقطع عن الخدمة وفي المقابل تقدم لنا خدمة سيئة !!!!!

شكاوي المواطنين..

هذا الموقف حدثت مع المواطن دياب محمد والذي قدم من السعودية للدراسة في الجامعة الإسلامية بغزة ولم يتبق له إلا ساعات معدودة للتخرج والذي أوضح قائلا " عشت أكثر من عشرين عاما في السعودية وكنا نستعمل الجوال الخلوي وكانت الخدمة فوق الممتازة وأن حدث عطل فيكون بالسنة مرة وتعمل الشركة على إصلاحه فورا وتعتذر من مشتركيها وتعوضهم عن هذا الخلل ولكن بالمقابل ما يحدث عندنا في غزة شيء لا يتصوره العقل من سوء الخدمة المقدمة وتبريرات الشركة والتي كل همها الربح الخيالي غير منطقي ويدخل في مجال الفرضيات والأمنيات والضحك على الذقون", وطالب المواطن محمد الشركة بإعادة تقيمها والبحت عن حلول جذرية ووقف إغراق الأسواق بالشرائح التي أصبح كل من هب ودب يشتريها حتى أطفال الروضة !!!!

أما الطالبة سحر والتي تدرس في جامعة الأقصى فبينت أنها اشترت شريحة قبل شهرين من أحدى المحلات التابعة لشركة جوال وبعد الاستخدام تبين أن الاتصال من خلالها متقطع وتضيف اعتقدت بأن جوالي فيه مشكلة واشتريت جوالا جديدا ولكن المشكلة بقيت قائمة وأضررت للاستعانة بشريحة أخي وتبين أن الخلل من شريحتي وهذا يؤكد بأن بعضا من الشرائح التي تباع هنا وهناك مضروبة ..

وبدورها أمسكت ألاء سعيد بهاتفها المحمول محاولة إجراء اتصال إلا أن محاولاتها المتكررة فشلت أمام الرد الآلي "جوال مرحبا لا يمكن الوصول للرقم المطلوب حاليا يرجى معاودة المحاولة فيما بعد" وفي حين إشتكى المواطن أبو العبد من سوء الإرسال منذ الحرب الأخيرة قبل أكثر من عام قائلا " لكي تجري مكالمة بالجوال عليك إعادة المحاولة أكثر من مرة ،غير أن الاتصال لا ينجح إلا في حال الخروج خارج منزلك ،وإذا حالفك الحظ فقد تنجح المكالمة بالتنقل داخل المنزل."

مقاطعة الشركة ليوم..

واتهم أبو العبد شركة جوال بالتقصير وعدم المتابعة وتضليل المشتركين والاهتمام بجني الأرباح كون أعطال الشبكة منذ أكثر من عام، ولم يلحظ حتى الآن أي تغير في وضعها ، مشيرا أن أغلب المكالمات تنتهي دون أن يفهم شيئا من المتصل .

بدوره ذكر المواطن حسن خليل بأننا كنا نلتمس عذرا للشركة أوقات الذروة في الاتصالات خاصة وقت الحرب وفي الأعياد لكن اليوم لا نلتمس لها عذرا لأن من يدفع بشرائح جديدة إلى السوق دون رقيب عليه أن يتحمل سوء الخدمة ولا يكابر ويقول انقطاع التيار الكهربائي هو السبب ممكن جزء من السبب ولكن هناك أسباب أخرى والتي تتمحور حول اللهث وراء جني الأرباح دون مراعاة مصالح المشتركين !!!!!حال هؤلاء ينطبق على فئة كبيرة من مشتركي "جوال" في قطاع غزة،الذين يعانون من سؤ الخدمة ".

وتكرار هذه المشكلة حذا مجموعة على الموقع الاجتماعي "الفيس بوك" تشكلت مؤخرا من شريحة الشباب دعت لمقاطعه شركة جوال ليوم واحد احتجاجا على سوء خدمتها ، ولتشعر الشركة بهموم المشترك .

جودة الخدمة قبل الربح..

ونظرا لتفاقم الأزمة وشموليتها دون إيجاد حلول جذرية حذا ببعض الكتاب إلى انتقاد الشركة وحملتها في بيع الشرائح واصفين الحديث معها بحوار الطرشان ومؤكدين أنه الأولى بالشركة أن تكون الخدمة جيدة ومميزة، وأن تحترم القدرة التشغيلية القصوى لها "فليس من المعقول أن يقترب عدد مشتركيها إلى مليونين، في حين أن قدرتها لا تتجاوز تشغيل أكثر من مليون خط فقط".

وقالوا في مقالتهم التي نشرت في بعض وسائل الأعلام "في الدول المتقدمة يرتبط حجم الخدمة للشركات والمؤسسات مع الجودة بالدرجة الأولى، ومن باب أولى أن تقوم شركة جوال الوطنية بتحسين الخدمة للجمهور بدلاً من إرهاقهم حتى أصبح المواطن يفضل أسلوب كتابة الرسائل على الاتصال حتى لا يصبح كالمجنون عندما يرتفع صوته".

ويرى أحد الكتاب أنه من حق الشركة أن تبحث عن مجالات للربح، وهذا لا اعتراض عليه، ومن حق المشترك أن يتلقى أفضل خدمة من قبل الشركة، أما أن تسعى الشركة إلى ما يصب في مصلحتها دون اعتبار لمصلحة المشتركين، ويصبح هناك خلل في العقد المبرم ما بين الشركة والمشترك، وهذا يستوجب تدخل الجهات المسئولة في الحكومة للفصل في الأمر وعدم ترك الأمر للشركة كي تلعب بالمشتركين بالطريقة التي تريد, وأن تغرق السوق بهذا الكم الكبير من الشرائح التي سببت هذا الخلل الحادث في شبكة الاتصالات.

وأشار أن الشركة ترجع أمر الخلل إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهذه حجة غير كافية لإقناع المشتركين، ولا ترى أن إغراق السوق بالشرائح هو السبب الأكبر في إحداث هذا الخلل، لأن المنطق يقول إن شبكة جوال على سبيل المثال تستوعب مليون خط، أو مليون مشترك، وهذا يستدعي أن لا تطرح الشركة شرائح تزيد عن قدرة الاستيعاب؛ ولكن يبدو أن الواقع غير ذلك، فالشبكة غير قادرة لأسباب كثيرة على استيعاب هذا الكم من الخطوط ، نسمع ونقرأ عبر الإعلانات, تبرير الشركة والتي منها انقطاع الكهرباء والحصار وعدم إدخال محطات التقوية ونقص في أجهزة وأدوات الصيانة، إلى غير ذلك من المبررات؛ ولكن كل هذا المبررات لم تحول دون إدخال كميات مهولة من الشرائح إلى القطاع، فهل الحصار فقط على أجهزة الدعم، أما الشرائح فلا حصار عليها، علامة استفهام بحاجة إلى إجابة من المسئولين في الشركة، والإجابة التي نريدها هي إجابة عملية تحد من مشكلة سوء الاتصال.

وقف بيع الشرائح..

وبدورها طالبت عضو المجلس التشريعي النائب راوية الشوا في بيان صحفي شركة جوال بوقف بيع الشرائح في قطاع غزة لضمان سعة الشبكة، مشددة على ضرورة ربط الخدمة بالجودة والنوعية لا بالكمية.

كما وصفت الشوا ، سياسية شركة جوال للهاتف المحمول بقصيرة النظر، قائلة "إن إغراق السوق بكميات كبيرة من الشرائح دون أن يكون هناك ما يغطي هذا الإشباع من أجهزة سواء كانت أبراج التقوية أو قدرة الشركة على تقديم خدمة أفضل، هو فعل غير مسؤول وبحاجة إلى تقدير الطاقة الاستيعابية للشبكة".

وأضافت الشوا "من حق الشركة أن تبحث عن مجالات للربح، وهذا لا اعتراض عليه، أما أن تسعى الشركة إلى ما يصب في مصلحتها دون أي اعتبار لمصلحة المشتركين، فهذا أمر مرفوض"، مؤكدة أن الاعتذار لسوء الخدمة ليس عبر الصحف ولكن يأتي في عدم تكرر مثل هذه الأعطال مرة أخرى.

وأكدت الشوا أن وزارة الاتصالات تتحمل الجزء الأكبر عن حماية المستهلك من الاستغلال وتدني الخدمة إلى هذا المستوى.

وأوضحت الشوا أن الاحتلال يمنع دخول المعدات لعمل شركة الوطنية موبايل- المشغل الجديد للاتصالات المتنقلة التي تزاول عملها بشق من الوطن ولا تغطي كافة أرجائه، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من اجل السماح بإدخال المعدات اللازمة لتشغيل الشركة الثانية في قطاع غزة التي ينقصها الكثير من مقومات الحياة الكريمة.

متابعة للشكاوي..

من جانبه شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزة في تصريحات صحفية يوسف المنسي على حرص وزارته على متابعة مشاكل الاتصالات الخلوية الناجمة عن الانقطاع المستمر للكهرباء في محافظات غزة بسبب توقف محطة التوليد جزئياً عن العمل.

وأكد المنسي أن الوزارة تتابع باهتمام شكاوى المواطنين ومستخدمي شبكة جوال والمتمثلة في رداءة الخدمة وضعف جودة الاتصالات الخلوي بسبب تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص الوقود.

الحصار وانقطاع الكهرباء..

شركة جوال من جانبها اعتبرت أن المشكلة التي تواجه شركة جوال كون الشركة جزأ لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني وما يعانيه من حصار اقتصادي يطال الشركة وطاقمها ومعداتها.

وذكر المهندس يونس أبو سمرة مدير عام جوال بغزة أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل كبير على قدرة الشبكة فيتسبب بإيقاف كلي لمحطات التقوية في المناطق التي تنقطع بها الكهرباء وهذا بدوره يؤدي إلى سوء عملية الاتصال أو انقطاع هذه العملية أحيانا. وعن دور جوال في إيجاد حل للمشكلة أكد مدير عام الشركة المهندس أبو سمرة أن جوال تبذل قصارى جهدها لتفادي الأزمة ، فقامت بشراء مولدات كهربائية لجميع محطات التقوية التي لا يتوفر بها مولدات ، منوها إلى أن المشكلة الأكبر هي الحصار الذي يمنع إدخال المولدات حتى اللحظة عن طريق المعابر .

وزاد أن جوال تخوض محاولات جادة مع جميع الأطراف لدخول المعدات للقطاع ، مشيرا إلى أن 60 % من محطات التقوية مزودة بمولدات وإلا كان الأمر أكثر سوءا.
ولفت أبو سمرة أن سوء الخدمة وعدم تمكن المشتركين من إجراء مكالماتهم يعود بالخسارة لا الربح على الشركة ، موضحا أن المولدات التي يمكن أن تغطي 90% من محطات التقوية موجودة منذ ستة أشهر على المعابر .

وحول شكاوى المواطنين في المناطق الحدودية من سوء الإرسال منذ الحرب الأخيرة بين أن "العدوان الإسرائيلي الأخير أدى لتدمير العديد من المحطات الخاصة بجوال خصوصا في المناطق الحدودية والشمال فدمرت أكثر من 22 محطة إرسال.

ويضيف "إلا أن طواقم جوال قامت بجهد كبير بخصوص العمل على إعادة ربط المشتركين في تلك المناطق على الشبكة ، وقامت بالعديد من محاولات إصلاح الشبكة إلا أن صعوبة إدخال المعدات بسبب عراقيل الاحتلال هي التي تزيد الأمر سوءا" .

تحسينات سريعة..

وبحسب أبو سمرة فإن الشركة تمكنت مؤخرا من إدخال بعض المعدات الخاصة والتي ستساعد في تحسين جودة الشبكة في كافة مناطق القطاع ، لكن مشكلة التيار الكهربي تحول دون العمل المتواصل والكامل لتلك المعدات .

وأشار أن توفير الكهرباء هي من مهام الحكومة وليس شركة جوال، مبينا أن الشركة باتت تسعر المكالمات بنظام الثواني ، وليس بمجرد فتح الخط.

وأوضح أن غالبية المناطق الحدودية تعاني من وجود شبكات تقوية خاصة بالشركات "الإسرائيلية" والتي تعمل دون تراخيص وبصلاحيات عالية جدا من قبل حكومة الاحتلال الأمر الذي يؤدي لسوء الإرسال علاوة على رفض بعض المواطنين بالمناطق الحدودية تركيب المحطات بمناطقهم.

وأكد أبو سمرة أن الحملات والخدمات التي تقدمها لم تكن على حساب الخدمة "فزيادة عدد المشتركين يسير بشكل متوازي مع تطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة".

وأشارت الشركة إلى أن طواقمها الفنية تعمل جاهدة على توسيع شبكة الراديو والمقاسم الرئيسية والفرعية التابعة للشركة، لتصبح الشبكة مؤهلة لاستيعاب الحركة الهاتفية الكثيفة المتوقعة عند تنفيذ خطتها التجارية المعدة مسبقًا سواء في تخفيض الأسعار، أو تقديم الخدمات، أو طرح الحملات.

وبعد الضجة الإعلامية وشكاوي المواطنين ومتابعتها من قبل المسئولين أرسلت الشركة لكل مشتركيها في قطاع غزة رسائل أوضحت فيها بأن سؤ الخدمة ناجم عن انقطاع التيار الكهربائي يصورة مستمرة وأن الشركة تعمل كل ما بوسعها لمعالجة الخلل

تعويض المشتركين..

وبدورها أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة عن استيائها الشديد لتدني مستوي خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال مطالبة الشركة بالوقف الفوري لعرض شرائح جديدة في الأسواق والتقدم بنظام محاسبي جديد يعوض مئات آلاف المشتركين في قطاع غزة عن ضياع أموالهم أثناء محاولاتهم للاتصال الفاشلة خلال عمليات الاتصال والتي تتوالى لمرات عديدة دون جدوى.

وقالت الضمير في بيان لها أنها تتابع باستياء واستغراب شديدين استمرار تدني وسوء الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال - وبشكل خاص ضعف جودة عملية الاتصالات الخلوية، بالرغم من تحصيلها أموال باهظة كأرباح وعوائد مالية التي تكسبها ما يقارب مليوني مشترك في الضفة الغربية وقطاع غزة ."

وأكدت الضمير "أنه أمام تعدد الشكاوى التي تتلقها بخصوص سوء الخدمات، وضعف الاتصالات، التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية - جوال - ، مع ارتفاع أسعار هذه الخدمات، فإن ذلك يعني أن الشركة تقوم بجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين".

وأكد البيان " أنه في حال استمر هذا الخلل الضار معنويا وماليا بحق المواطنين فان المشتركين سيكون من حقهم مقاضاة الشركة طالما أنهم ملتزمون بدفع الفواتير المستحقة ، وتذكر أن شركة جوال توقف أي اشتراك لا يسدد الفواتير المستحقة للشركة".

وفي إطار متابعة مؤسسة الضمير لهذه القضية لاحظت بأن أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها مرتفعه جداً مقارنه مع باقي دول العالم، ومرد ذلك استمرار احتكار الشركة للسوق المحلية في قطاع غزة في ظل ازدياد تعلق المواطنين بخدمات اتصال الخلوي والانترنت.

واضاف بيان الضمير انه "على الرغم من تدني مستوي وجودة الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال - لمشتركيها، إلا أنها عكفت في الآونة الأخيرة إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من شرائح الاتصال الخلوي في تجاهل واضح إلى أن القدرة الاستيعابية للشبكة لا تستطيع تحمل هذا العدد الهائل من المشتركين" .

وأوضح البيان "انه رغم ضعف جودة الاتصالات الخلوية، نستغرب سياسة شركة جوال القائمة على إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من شرائح الاتصال الخلوي دون توفير مؤشرات حقيقة تؤكد جاهزية أبراج التقوية أو قدرة شبكة الاتصالات على تقديم خدمة أفضل".

وطالبت الضمير شركة جوال تحسين مستوي وجودة الاتصالات الخلوية للمشتركين، وذلك بتقدم خدمات متميزة للمشتركين تليق بالأموال التي تتلقاها منهم، علما أن الشركة تستطيع أن تعمل بما يعرف في مجال الاتصالات ب " re-use" أي إعادة استخدام الترددات بدل التذرع بمحدودية الترددات المستخدمة.

وطالب البيان " جوال – بالوقف الفوري لطرح شرائح جديدة في الأسواق طالما أن القدرة الاستيعابية لا تتحمل هذا العدد غير المنطقي والذي لا يمكن أن يكون هدفه سوى جني الأموال من المواطنين من جميع الفئات الغنية والفقيرة".

وضع نظام محاسبي جديد..

ودعت الضمير وزارتي الاتصالات في غزة ورام الله بالتحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الأموال الطائلة التي تجنيها الشركة هذه الأيام من قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة .

وطالبت الضمير الحكومتين بعدم الالتفات إلى أي فوائد مادية آنية أو ضرائبية أو حسابات سياسية نتيجة التعاقدات مع جوال أو الضرائب منوهة إلى "أن عليهم الانتباه إلى أنهم سيحاسبون أمام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن مشتركي جوال في قطاع غزة والذين يقدرون بحوالي 60% من عدد مشتركي الشبكة.

وأكدت الضمير على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بهذه المشكلة وعدم النظر إلى فوائد وتعاقدات منفعية تدفع بهم إلى عدم طرق الموضوع الذي يمس حياة ملايين الفلسطينيين مؤكدة أنه في حال استمر هذا الخلل الضار معنويا وماليا بحق المواطنين فان المشتركين سيكون من حقهم مقاضاة الشركة طالما أنهم ملتزمون بدفع الفواتير المستحقة ، وتذكر أن شركة جوال توقف أي اشتراك لا يسدد الفواتير المستحقة.

من/عبدالهادي مسلم