عالم يحتفل في اليوم العالمي لحقوق المُستَهلِك ....  وشعب فلسطيني في حياته يُستَهلَكْ

وسط الحروب التي يعيشها العالم العربي عامّة والمجتمع الفلسطيني خاصّة ووسط الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمالية   التي وصلت لها فلسطين بكافة اطرها ومقوماتها...

يطل علينا العالم الدولي بالاحتفال اليوم  بيوم المستهلك العالمي 15/3/2024 والذي يهدف الى تمكين وتأكيد تحقيق حماية المستهلك وتأمين حصولة على حاجاته بجوده فائقة وباسعار مقبولة بعيدا عن الاحتكار و الغش والخداع وكافة اشكال الاحتيال ... وهذا ما يحتاجة المواطن الفلسطيني بشكل ملحّ...
ولكن بعد أن يجد حياة كريمة حيث يبحث الشعب الفلسطيني بين زاوية واخرى من هذا الكون عن حياة كريمة يعيشها برفقة عائلته واطفاله واحبابه... يبحث عن حياة بعيده عن القتل والدمار والحصار ... يبحث حياة لا يُستَهلَكُ بها بل يَستَهلِك مواردها ....

فبالرجوع الى الازمنة السابقة نجد ان الاسلام اول من مارس حماية حقوق المجتمع عامة والمستهلك خاصة حيث ان الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم عندما ظهرت مخالفات كثيرة في الاسواق أراد  -صلى الله عليه وسلم- أن يعالج هذا الاعوجاج بصرامة وحكمة، فعيّن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على سوق المدينة، وسعيد بن العاص -رضي الله عنه- على سوق مكة، وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون والامويون والعباسيون وولاة الامصار حتى ازمنتنا الحديثه..

ففي زماننا الحديث  اوجد المشرّع الفلسطيني قانون لحماية حقوق المستهلك والذي نص فيه الفصل الثاني من المادة 3 من قانون حماية المستهلك في فلسطين  رقم (21) لسنة 2005  : " يتمتع المستهلك بالحقوق الآتية:
1- الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية
2- الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود المنتج أو المصنع.
3- تشكيل جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها.
4- العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية.
5- الاختيار الحر للسلع والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية، وكذلك له الحق في الحصول على الصفقات العادلة، مثل ضمان الجودة والسعر المعقول، ورفض الصفقات الإجبارية. 6- الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه بالاختيار الحر والواعي بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق.
7- التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً لصون حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به.
8- استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها.
9- طلب فاتورة من المزود يحدد فيها: أ) اسم المؤسسة ب) رقم تسجيلها في السجل التجاري ج)عنوانها. د) تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير. هـ) الثمن والكمية المتفق عليها والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة."

ولكن عند النظر بتفاصيل الاسواق الفلسطينية وبعض جزئياتها نجد أن الكثير من مجريات الامور هي معاكسة تماما لبنود قانون حماية المستهلك ومعاكس. لتعاليم ديننا الحنيف ...
فالان وللاسف قلّما تجد السلعة ذات الجوده في اسواقنا ... كما أن السلعه ذاتها تباع في مكان بسعر ومكان اخر باضعاف السعر ... كما بات المواطن لا يستطيع التفرقه بين الاصناف ذو الجوده وبين الاصناف قليلة الجوده والمقلّدة  ...
كما أنتشرت العلامات التجارية المزوّرة  ....كل ذلك واسعار السلع لم تنخفض ، ففي جزئية السلع الغذائية  اظهرت دراسة بريطانية ان السلة الغذائية في فلسطين هي الاغلى سعرا بدول الشرق الاوسط مقارنة بالدخل الشهري ، حيث ان تكلفة السلة الغذائية لعائلة فلسطينية صغيره تصل الى 87% تقريبا من اجمالي الراتب الشهري لرب الاسرة .
علاوة على ذلك فقد اعلن مركز الاحصاء الفلسطيني ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة حتى نهاية عام 2023 بنسبة زيادة 5.87٪ عن العام الذي سبقه....

هذا يقودنا الى العديد من التساؤلات :
* هل سيحصل المواطن الفلسطيني على حقوقه الحياتيه في ظل الحروب والازمات المتلاحقة التي المّت به؟
* هل يحصل المواطن الفلسطيني حقوقه من رفع قدرته الشرائيه .وتحصيل حقوقه كمستهلك؟

الباحث المالي والاقتصادي
أ.نور صالح الأسعد