تلفزيون السلام - فلسطين : عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن القضية الفلسطينية، بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية، وذلك لبحث الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ "منعطفا خطيرا"، في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة راميز الأكباروف، في إحاطة عبر تقنية الاتصال المرئي من القدس، إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.

وأضاف أنه حتى 10 آب/أغسطس الحالي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون 76 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 18 طفلا.

وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير/كانون الثاني 2023، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا. وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستعمرين وعمليات الهدم والإخلاء.

وقال الأكبروف إن "عنف المستعمرين بلغ مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستعمرون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا.

وسلّط الأكبروف الضوء على هجمات المستعمرين التي استهدفت قرى تل وعوريف وصرة في 24 تموز/ يوليو الماضي، والذي أسفر عن قتل أربعة فلسطينيين، فيما أدت هجمات أخرى إلى إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية.

وقال إن حوادث مماثلة تتكرر يوميا في أنحاء الضفة الغربية. وأشار إلى أن المساءلة عن هذه الجرائم لا تزال نادرة.

كما تواصل "العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود على حركة التنقل تعطيل حياة المدنيين والعمليات الإنسانية. وخلال عملية واسعة النطاق نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا للاجئين بين 5 و7 آب/أغسطس، أصيب عشرات الفلسطينيين، فيما اعتُقل أو احتُجز أكثر من 60 شخصا، وأُلحقت أضرار واسعة بالممتلكات"، وفقا للمسؤول الأممي.

وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التوسع الاستعماري. فمنذ بداية العام، دفعت سلطات الاحتلال أو وافقت على نحو 12,360 وحدة سكنية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينها 7,200 وحدة في المنطقة ج و5,160 وحدة في القدس الشرقية.

وحذّر من أن هذه التطورات تمثل "خطوات مترابطة وليست تطورات منفصلة"، وتعيد تشكيل الضفة الغربية، وتضعف الحكم الفلسطيني، وتدفع نحو الضم الفعلي.

وقال: "يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركا عاجلا". وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بدورها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن "تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يلحق أضرارا بالغة بالأطفال"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا، أي ما يعادل قتل طفل أسبوعيا، في الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2024 ونهاية يوليو/تموز 2026.

وأوضحت، في حديثها أمام مجلس الأمن، أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، وأن نحو نصفهم أصيبوا بالذخيرة الحية. كما قُتل ثلاثة أطفال إسرائيليين وأصيب 15 آخرون.

وقالت سليمان إن الفتيان، ولا سيما المراهقين منهم، يشكلون غالبية الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا.

وفي الوقت نفسه، تتزايد حوادث عنف المستعمرين، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، حددها الأمين العام في أحدث تقرير سنوي له عن الأطفال والنزاعات المسلحة، وفقا للمسؤولة الأممية.