تلفزيون السلام -  فلسطين : ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، أن المحاكم الإسرائيلية ستستأنف النظر في دعوى تهدف لتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سرقة المركبات من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، إلى أن شركة هفينيكس”، الأكبر في إسرائيل من حيث القيمة السوقية، كانت رفعت في يناير من العام الجاري، دعوى تطالب فيها السلطة بدفع تعويضات قدرها 553 مليون شيكل.

وقدمت السلطة ردًا تلقي فيه الاتهامات والمسؤولية على أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية لأن جميع المعابر ونقاط التتفيش تخضع لسيطرة إسرائيل ومسؤوليتها الأمنية، ولا يوجد أي عنصر أمن فلسطيني فيها.

ولفت رد السلطة الفلسطينية إلى أنه لم يتم إخطارها أو إعلامها بأي من عمليات السرقة التي تتم من داخل إسرائيل، وأن المسؤولية كاملة تقع على السلطات الإسرائيلية.
 

وتزعم الدعوى أن أراضي السلطة الفلسطينية تعد مركزًا رئيسيًا لعمليات السرقة، وأن السلطة تستفيد ماليًا من ذلك وتتغاضى عنه، وهو ما نفته السلطة.