تلفزيون السلام -  فلسطين :  بدأت محكمة في إسطنبول أمس (الجمعة) محاكمة 35 إسرائيليا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، وذلك على خلفية استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفن من أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة.

وفي ختام الجلسة الأولى، أمرت المحكمة بالتحقق مما إذا كان للمتهمين أصول في تركيا، والإبقاء على أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم سارية المفعول، والنظر في توسيع نطاق الإجراءات القانونية لتشمل إسرائيليين آخرين.
 

بحسب تقرير لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، عُقدت جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول، بحضور مشاركين في أسطول الحرية قدموا شكاوى ضد إسرائيل، ومحامين، وممثلين عن منظمات تركية. ولم يحضر المتهمون الإسرائيليون الجلسة.

أمرت المحكمة السلطات المختصة بالتحقق مما إذا كان لدى المتهمين الخمسة والثلاثين أصول عقارية أو منقولة في تركيا. ولم ترد أي تقارير عن عمليات ضبط أو أوامر ضبط.

كما تقرر الإبقاء على أوامر التوقيف والقرارات المتعلقة بطلبات إصدار النشرات الحمراء عبر الإنتربول سارية المفعول. مع ذلك، لا يوجد تأكيد على إصدار الإنتربول نفسه نشرات حمراء بحق المتهمين.

في قرار آخر، أمرت المحكمة مكتب المدعي العام في إسطنبول بالنظر في تقديم لائحة اتهام جديدة تتناول بالتفصيل الأعمال المنسوبة إلى إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بما يتجاوز أحداث سيطرة أسطول الحرية.

وأشار القضاة إلى أن لائحة الاتهام الحالية تركز على أحداث أسطول الحرية، وأن الادعاءات المتعلقة بما يجري في غزة وردت فيها بشكل عام وغير مباشر.

أمرت المحكمة أيضا باتخاذ إجراءات لتحديد هوية أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في شهادات المُشتكين، والنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
 

ويشمل هؤلاء أشخاصاً، بحسب المُشتكين، تورطوا في إيذائهم أثناء احتجازهم في إسرائيل. كما طلبت المحكمة، عبر وزارة العدل التركية، معلومات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

بدأت الإجراءات القانونية بناءً على شكاوى من مواطنين أتراك شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة، والذين اعتُقلوا بعد سيطرة القوات البحرية على السفينة. ويزعم المشتكون أنهم تعرضوا للعنف أثناء عملية الاستيلاء والاعتقال، وصودرت ممتلكاتهم، واحتُجزوا في ظروف مهينة.

وقد استمعت جلسة الاستماع التي عُقدت أمس إلى شهادات من مشاركين في الأسطول، تضمنت مزاعم بتعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن الإسرائيلية

تُنسب لائحة الاتهام التركية للمتهمين سلسلة من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التعذيب، والحرمان من الحرية، والإيذاء، والسرقة في ظروف مشددة، وغيرها من الجرائم. هذه هي ادعاءات النيابة التركية، والتي لم تثبت في المحكمة.

إلى جانب رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين، تشمل قائمة المتهمين أيضاً صحفياً وحاخاماً وشخصية مؤثرة على الإنترنت وأشخاصاً لم يتم تحديد أدوارهم على الإطلاق.

ليست أوامر الاعتقال الصادرة بحق المتهمين بجديدة. ففي أغسطس/آب، أعلن وزير العدل التركي، أكين غورليك، أن بلاده بدأت إجراءات إصدار نشرات حمراء بحق نتنياهو ومتهمين آخرين.