تلفزيون السلام -  فلسطين : كشفت مصادر أمنية في تل أبيب لموقع "والا" العبري عن تحركات ميدانية متسارعة تُجرى على الحدود مع قطاع غزة، تمهيداً لانتشار قوة متعددة الجنسيات في عمق القطاع. ووفقاً للتسريبات العبرية، رُصد خلال الأسبوعين الماضيين ضباط عسكريون أجانب برفقة قوة عسكرية أمريكية في المنطقة الحدودية، عقب سماح حكومة الاحتلال للولايات المتحدة بنقل قوة أولية تضم نحو 250 جندياً أجنبياً.

وأفادت التقارير بأن عدة دول أبدت استعدادها الأولي للمشاركة في هذه القوة تحت مظلة واشنطن، حيث عرضت كل من إندونيسيا والمغرب وكازاخستان تقديم مساعدات طبية ولوجستية، بينما أبدت كوسوفو استعدادها للإسهام في مهام الأمن والشرطة، إلى جانب مشاركة محتملة من أوغندا وألبانيا.

وفي سياق متصل، سلط التقرير العبري الضوء كما ترجمت صدى نيوز على خلافات وتخوفات أمنية إسرائيلية حادة تعرقل الإسراع في تشكيل هذه القوة. وتبرز في مقدمة هذه المخاوف مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على واشنطن لإشراك بلاده في مهام القطاع لتوسيع نفوذها الإقليمي، وهو ما تقابله تل أبيب بموقف رافض تماماً ومناهض لأي دور لتركيا، مستندة في ذلك إلى موقف أنقرة السياسي واستضافتها لمكاتب قيادية تابعة لحركة حماس.

وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اندفاع واشنطن لفرض جدول زمني سريع لدخول القوات الأجنبية، لا سيما في ظل التحولات السياسية داخل الولايات المتحدة عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وما قد يرافقه من ضغوط أمريكية متزايدة على تل أبيب. ونقل الموقع عن مصدر أمني تحذيره من سيناريو تجد فيه قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال نفسها أمام قوات أجنبية تفوقها عدداً على الأرض، ما يستدعي الاستعداد لسيناريوهات أمنية وسياسية معقدة.

وميدانياً، تتواصل التجهيزات الأمريكية بنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية والآليات، بما فيها شاحنات وسيارات جيب مدرعة ومركبات إخلاء طبي وآليات مزودة برشاشات، نحو قاعدة خاصة في المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود. وكانت هذه القاعدة تابعة لجيش الاحتلال قبل تسليمها للقوات الأمريكية، حيث شهدت أعمال تطوير مكثفة شملت بناء أبراج مراقبة وتركيب أجهزة رصد وإضاءة وتجديد السياج المحيط، وتحتفظ بحراسة أمريكية مشددة على مدار الساعة.
 

وعلى صعيد المشاريع الميدانية ذات الصلة، أشار التقرير إلى تقدم في أعمال التجهيز الهندسي لبناء ما يُسمى "المدينة الإماراتية" على أنقاض أجزاء من مدينة رفح بموافقة من حكومة الاحتلال.

ويهدف المشروع في مرحلته الأولى التجريبية إلى نقل عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين للإقامة فيها بعد خضوعهم لفحوصات أمنية دقيقة وبموافقة إسرائيلية، على أن تتولى القوة متعددة الجنسيات تأمين المحيط. وتؤكد المصادر غياب أي جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع حتى الآن، في ظل اشتراط القيادة السياسية الإسرائيلية نزع سلاح المقاومة وتسليم إدارة القطاع لطرف ثالث قبل البدء في أي خطوات فعلية لإعادة الإعمار.