تلفزيون السلام - فلسطين - قال وزير الداخلية الفلسطيني د. سعيد أبو علي إن الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية في أوساط حركة حماس في الضفة الغربية سببها التحريض على السلطة الفلسطينية، مشددا من ناحية ثانية على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تهدد السلطة الفلسطينية بالاستمرار في اداء وظائفها.

واضاف أبو علي "أن الاعتقالات (في اوساط ناشطي حماس) تمت بسبب التحريض على السلطة الفلسطينية وليست بناء على رأي أو انتماء سياسي والدليل على ذلك أن هناك الآلاف من كوادر حركة حماس في مدن الضفة الغربية أحرار وطلقاء يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".

وقال في تصريحات للراية القطرية اثناء مشاركته في المعرض الدولي التاسع لأنظمة الأمن الداخلية المنعقد في قطر (ميليبول قطر 2012)، ردا على سؤال حول طبيعة الاعتقالات التي تجريها الأجهزة الأمنية في الضفة "أن هذه الاعتقالات تمت بناء على أساس قانوني وأن القانون يطبق على الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وان الفيصل بين المواطنين هو القانون والنظام".

وحول تفسيره لاتهام التحريض على السلطة الذي ساقه كمبرر للاعتقالات التي جرت قال د. أبو علي إن أسباب الاعتقالات التي جرت هي قيام المتهمين بالاتجار بالسلاح.

ورد د. أبو علي على الاتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب ضد المعتقلين بالقول إن القانون الفلسطيني يحرم التعذيب وان اية ادعاءات بشأن إساءة معاملة الموقوفين والسجناء أو التوقيف بشكل مخالف للقانون يجري التحقيق فيها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وسجون السلطة ومراكز التوقيف فيها خاضعة لرقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

كما أعرب د. أبو علي أسفه لغياب حركة حماس عن المشاركة في الانتخابات البلدية المحلية التي ستجرى في العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية وقال كان من المأمول أن تشارك حماس في الانتخابات ولكن مشاركتها تستدعي تمكين لجنة الانتخابات المتفق على تشكيلها مع حماس برعاية قطرية من ممارسة عملها في قطاع غزة وهو ما لم يحدث حيث اتخذت موقفا ضد إجراء الانتخابات وعدم المشاركة فيها وهو ما يحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة من ممارسة حقهم الطبيعي والديمقراطي في انتخاب الهيئات المحلية ذات الطبيعة الخدماتية.

وبين أن القانون الفلسطيني يسمح بإجراء الانتخابات على مراحل وعدم مشاركة غزة في هذه المرحلة الحالية لا يعني تفويت هذه الفرصة إلى موعد الانتخابات البلدية المقبلة، منوها انه سيتم باستثناء 74 بلدية ومجلس قروي في الضفة الغربية من هذه الانتخابات لأنها لم تستكمل الشروط القانونية والتنظيمية حيث تم تأجيل إجراء الانتخابات هناك بحكم القانون لمدة شهر.

كما أكد د. أبو علي على شفافية ونزاهة الانتخابات التي ستجري بإشراف لجنة انتخابات وطنية جرى الاتفاق عليها مع حماس برقابة مؤسسات مجتمع مدني محلية ودولية مشددا أن الرقابة على هذه الانتخابات وسلامة إجرائها متاحة لمن يشاء وهي انتخابات خدماتية لا ينبغي أن تسيس أو تؤطر لغايات سياسية.

وحول حركة الاحتجاج الشعبي الذي شهدته بعض المدن الفلسطينية مؤخرا قال الوزير أبو علي إن حركة الاحتجاج المطلبي السلمي التي شهدتها بعض المدن الفلسطينية كانت جراء الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية ونحن لا ننكر حق التظاهر ولا ننكر أن هناك أزمة تستدعي التظاهر من أبناء الشعب الفلسطيني فهم يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم وما دامت تظاهراتهم سلمية فهي مقبولة وليست خارج السياق فنحن نقر ونعترف بوجود أزمة مالية وهي تهدد السلطة من حيث قدرتها على الاستمرار بوظائفها كما تهدد لقمة العيش للمواطنين والأزمة التي بدأت منذ أكثر من عام بدأت تتفاقم جراء العقوبات والحصار المفروض على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام وجراء عدم وفاء دول بالتزاماتها في تمويل ميزانية السلطة.

وفيما يتعلق بتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس المحتلة قال د. ابو علي نحن مقبلون على كارثة والتهديد الآن يتمثل بتهويد المسجد الأقصى الذي يجري تدنيسه بصورة منتظمة من قبل قطعان المستوطنين والمتطرفين بهدف خلق واقع جديد يقود إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك كما حصل مع المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل فالخطر محدق بمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومن هنا كانت دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد قمة إسلامية علها تحرك عربيا وإسلاميا تجاه القدس التي يجري تهويدها وتجاه المسجد الأقصى الذي يجري تدنيسه والمهدد بالتهويد أيضا.

في سياق آخر أشاد وزير الداخلية الفلسطيني بالعلاقات الوثيقة القائمة بين دولة قطر والسلطة الفلسطينية في جميع المجالات، وقال د. أبو علي انه التقى خلال وجوده في قطر مع الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية في فعاليات المعرض الدولي التاسع لأنظمة الأمن الداخلية وبحث معه العلاقات الوثيقة القائمة بين الجانبين وآفاق تطويرها، مشيدا بتوجيهات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لوزارة الداخلية القطرية لتعزيز قدرات وإمكانات وزارة الداخلية الفلسطينية وتقديم الدعم لها في مختلف المجالات، مضيفا انه بحث مع وزير الدولة للشؤون الداخلية خلال لقائه به عدد من المشاريع والبرامج في مجالات التجهيز والتدريب وتبادل الخبرات.

وقال د. أبو علي إن مشاركته في افتتاح (ميليبول قطر 2012) كانت فرصة ثمينة للاطلاع على ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات خاصة في التجهيزات المتعلقة بالسجلات السكانية وآخر التحديثات في هذا المجال والتي هي محل اهتمام وزارة الداخلية الفلسطينية.