تلفزيون السلام - كشفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم النقاب عن هدف مخطط سلطات الإحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 50 ألاف وحدة إستيطانية في مدينة القدس المحتلة, معتبرة إياه بأنه أخطر المشاريع التهويدية للبلدة القديمة بالقدس.

وإستنكر حسن خاطر الأمين العام للهيئة في مؤتمر صحفي عقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية, خطوة الإحتلال الإسرائيلي لبناء الوحدات الإستيطانية, مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الاستهتار المطلق بالمجتمع الدولي والولايات المتحدة والرباعية الدولية وبكل من يجهد نفسه بالعمل من اجل السلام.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت عن نية بلدية الإحتلال بالتعاون مع ما يسمى "دائرة أراضي اسرائيل"، بناء (خمسين الف) وحدة استيطانية (عشرين الف) منها في المراحل النهائية للتخطيط والترخيص الرسمية ، و(ثلاثين الف ) لم يتم تقديمها بعد للجان التخطيط.

وقال خاطر أن كافة الوحدات ستقام على أراضي فلسطينية مصادرة من البلدات:بير نبالا،بدو وبيت إكسا،بيت حنينا وشعفاط، حزما، بيت ساحور، بيت جالا، جبل أبو غنيم وكذلك من الأحياء : الشيخ جراح وراس العامود وجميعها تقع في لواء القدس.

وأسهب خاطر كشفه عن المخطط الإسرائيلي الذي ينشر لأول مرة والذي يعتبر من أخطر مشاريع التهويد التي يتم الكشف عنها بخصوص البلدة القديمة إلى غاية هذا اليوم", موضحاً هذا المشروع يتكون من أكثر من مرحلة كما جاء في مقدمته باللغة العبرية ، والمجلد الأول منه (وهو الموجود بين أيدينا) يستهدف تهويد جميع شوارع وطرق وأزقة البلدة القديمة والبالغ عددها حسب المجلد (215) إضافة إلى (54) معلم أخر مشابه حسب المجلد ، المجموع (269) ، ومعلوم أن كل شارع أو زقاق يضم أحيانا عشرات المعالم الأمر الذي يضعنا إمام مئات ان لم يكن الاف المعالم داخل البلدة القديمة" . ونوه د.خاطر الى أن هذا المشروع يطال العديد من الأماكن المقدسة للمسلمين وللمسيحيين على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن البدء بتنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى إغلاق شوارع وطرق وأزقة لفترات طويلة وربما لا يعاد فتح العديد منها في حال اكتشاف أثار كما هو متوقع .

و شرح خاطر وبمساعدة الصور والمستندات والخرائط حول تفاصيل المشروع فقال :" كل معلم من هذه المعالم حسب المشروع له ملف خاص ومفصل يتضمن الملف إضافة إلى الاسم الحالي / الاسم باللغة العبرية ، وصف الحالة ، تفاصيل التغييرات المطلوبة من أعمال حفر وهدم وخلع للبلاط او تكسية الجدران والأقواس بما يضمن اعادة البناء والترميم والتجميل والاضافة بما ينسجم مع الصورة التي يسعى اليها الاحتلال وليس الصورة التي كان عليها المعلم ، وهو المقصود "بالتهويد".

وخلص إلى القول أن تمكين "إسرائيل" من البدء بتنفيذ هذا المشروع سيعني توجيه "ضربة قاضية" للبلدة القديمة للأسباب عدة منها أنه يدخل ضمن هذا المشروع اعمال حفر جذرية تستهدف تغيير واستكمال البنى التحتية في الشوارع والازقة (مياه ، صرف صحي ، كهرباء )الامر الذي سيؤدي الى الكشف عن العديد من الاثار وهو ما سيؤدي الى وضع اليد عليها واغلاق هذه الشوارع لفترات طويلة بموجب قانون الاثار لعام 1978م وقد تكون السبب الذي يبحث عنه الاحتلال .

إضافة إلى اغلاق شوارع وازقة وطرق سيؤدي الى تحويل حياة المقدسيين الى جحيم فوق الجحيم الذي يعيشونه وهو ما يهدف الاحتلال من ورائه الى دفعهم الى الهجرة وترك بيوتهم ومدينتهم .

والشروع في تنفيذ هذا المشروع سيؤدي الى تعقيد الحركة داخل البلدة القديمة الامر الذي سيؤدي الى مزيد من عزل المقدسات ومنع المصلين من مسلمين ومسيحيين من الوصول الى الاقصى والقيامة ، وهو هدف استراتيجي للاحتلال .

وقال إن تنفيذ المشروع سيؤدي ايضا الى عزل اسواق البلدة القديمة والامعان في اغلاقها وتخريبها بسبب الاشغال والاجراءات وطول فترات الاغلاق للشوارع .

وأضاف " ان خطورة تنفيذ هذا المشروع لا تكمن فقط في استبدال حجر بحجر او اثر باثر كما هو ظاهر ، بل هو مشروع اعمق من ذلك واخطر ، يهدف الى طمس الحضارة والثقافة والتاريخ والدين والانسان ...!! ".

وإستطرد قائلاً " نضع هذا الملف الخطير اليوم امام القادة العرب والمسلمين والاحرار في العالم ..ليروا باعينهم ويلمسوا بايديهم حجم الخداع والكذب والتضليل الذي تمارسه سلطات الاحتلال ..ليس على الفلسطينيين وحدهم بل على العالم اجمع ابتداء من الولايات المتحدة والرباعية الدولية وانتهاء بجزر القمر .. وعلى العالم ان لا يقف امام ما يقوله الاسرائيليون عن السلام لوسائل الاعلام ومندوبي السلام ،وانما عليهم ان ينظروا الى ما يفعلونه على الارض الى هذه المشاريع الى الجرائم الى الاستهتار الكامل بكل القرارات والالتزامات الدولية ".

ومن جهته أكد المستشار القانوني للهيئة الإسلامية المسيحية الاستاذ المحامي قيس ناصر أن هذا المشروع التهويدي بحق البلدة القديمة بالقدس المحتلة يخالف كافة الشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف "هذا المخطط يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، فسلطات الاحتلال تعمل على تغيير معالم البلدة دون سؤال السكان او السلطة الوطنية والمسؤولين عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في البلدة، ومخالف أيضا للقانون الدولي لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية اللذين يؤكدون مرارا وتكرارا على ان القدس الشرقية ارض محتلة يجب على اسرائيل ان تحافظ عليها".