تلفزيون السلام - صرح وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حماس في غزة، فتحي حماد، بأن الإنجازات التي حققتها حركة حماس وأجهزتها الأمنية في غزة، هي مقدمة لمشروع إسلامي كبير، سيمتد لبقية أرجاء المنطقة، مشددا على ضرورة تطوير الأداء الشرطي والارتقاب العمل.

وتفجر تصريحات حماد الأخيرة، مخاوف إقليمية جديدة، من المشروع الذي تتبناه حماس في غزة، والذي يستهدف حسبما يرى مراقبون، إقامة إمارة إسلامية للإخوان المسلمين في غزة، وهو ما يدفع حماس للتشدد بشأن المصالحة مع فتح بوساطة من مصر، التي لن تقبل أبدا باستمرار حكم حركة حماس لغزة، بمعزل عن السلطة الفلسطينية، خاصة أن حماس تمثل امتدادا فكريا وحركيا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية.

وانتقد حماد في احتفال شرطي تم تنظيمه في وسط قطاع غزة، قيادات السلطة الفلسطينية في رام الله، الذي وصفهم "بالشياطين"، مشيرا إلى عجزهم عن مواجهة تثبيت أركان الحكم في غزة، الذي وصفه بأنه يحافظ على الثوابت الفلسطينية.

ووجه وزير الداخلية المقالة، الاتهام لقيادات السلطة ببث الشائعات وروح الفرقة، داعيا للتنبه لمواقعهم وخططهم، محملا محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، "مسؤولية الهجمة الإعلامية، وسلسلة الشائعات التي تروجها مواقع إلكترونية تابعة لفتح، ضد الحكومة المقالة والداخلية".

وكانت وسائل إعلام محسوبة على فتح، كشفت في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات حادة بين رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، وحماد، حول زيادة وتيرة الفلتان الأمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هنية ينوي إقالة حماد، وأنه اختار بديله بالفعل.

وخلال الاحتفال الأمني، أحمر وجه حماد غضبا، حين أشار إلى أن دحلان يتلقى دعما أمريكيا وإسرائيليا، لبث الشائعات، مطالبا بضرورة محاربة ما وصفها بالمواقع الصفراء.

وكان رئيس المكتب الإعلامي للحكومة المقالة بغزة، حسن أبو حشيش، قد وجه انتقادات شديدة لوسائل إعلام تابعة لحركة فتح، ولعدد من الشخصيات والهيئات الفلسطينية، متهما إياها بشن حرب إشاعات ودعاية سوداء ضد حكومة غزة، وبعض نواب البرلمان الفلسطيني، وقيادات المقاومة".

وقال أبو حشيش في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في غزة يوم الأربعاء، إن وسائل الإعلام التابعة لفتح، سواء بشكل سري أو علني، هي الجهة المسئولة والمنفذة لهذه الحرب الدعائية، ويساندها بعض وسائل إعلام تابعة لفصائل منظمة التحرير، وبعض الوسائل التي تدعي الاستقلالية.

وحدد أبو حشيش عددا من أبرز المواقع الإلكترونية الفتحاوية، التي يتهمها بالقيام بهذه المهمة، مؤكدا "أن أي شخص يتعامل مع هذه الوسائل، يعرض نفسه للقانون، وأن ساحة قطاع غزة تخلو من مراكز علنية ومرخصة باسم هذه المواقع، داعيا النيابة العامة للتعامل الإيجابي مع المذكرات القانونية، التي سترفعها الوزارة لها بحق هذه الهيئات.