تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة، وصفقة بيع "البنك الوطني المصري"، ومن بينهم علاء وجمال مبارك ورجلا الأعمال السعوديان عبدالرحمن وحسن الشربتلي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد استمعت، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة وطلبات الدفاع برئاسة فريد الديب، ومعه الدكتور حسنين عبيد والدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولم يحضر أي من المتهمين، وفقاً لـ"الأهرام" المصرية.

وطلب ممثل النيابة العامة منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة إلى أن يتم التصرف في القضية، وتلا ممثل النيابة قرار المنع.

وتدخل فريد الديب قائلاً: إن ممثل النيابة العامة لم يذكر أياً من المتهمين ارتكب التهم المنسوبة إليه، ولم يفصل تلك الاتهامات، بالإضافة إلى وجود أوامر منع سابقة صادرة على بعض المتهمين من قبل.

وأكد فريد الديب أن المستهدفين في تلك القضية هما جمال وعلاء مبارك، وبسببهما اتهم باقي المتهمين وزج بهم بالقضية.

وأضاف أن القضية لا تعد سوى جنحة لو صح الأمر، وأنها سقطت بالتقادم، كما أن قرار المنع صدر بحجة أن حسن محمد حسنين هيكل يقوم بتهريب أمواله للخارج، وطلب ممثل النيابة من المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بمنعه من التصرف فيها، إلا أن الأخير رفض ذلك لعدم قانونية الأمر.
الشربتلي: بعت أسهمي بشكل قانوني

ومن جانبه، قال رجل الأعمال السعودي، عبدالرحمن الشربتلي، إنه يمتلك أسهماً في "البنك الوطني المصري" منذ 1996، وتم بيعها وفق الإجراءات القانونية المنظمة لتلك التعاملات في مصر.

وقال الشربتلي، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، إنه يستغرب هذه الإساءة المجانية إلى أناس أخلصوا في عملهم بمصر ولمصر، نافياً وجود موقف من المستثمرين السعوديين لأسباب سياسية.