تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء على مشروع الميزانية العامة الإسرائيلية، ومشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية للعامين الجاري والقادم بتأييد 20 وزيراً.

ومن المقرر أن يطرح مشروع الميزانية على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة الأولى بعد حوالي الشهر على أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة نهاية شهر يوليو القادم.

وبدوره أعلن وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد إن المصادقة على مشروع ميزانية تعد المرحلة الأولى من عملية تغيير نمط الحياة في "إسرائيل"، متعهداً بأن تناقش الحكومة قريباً مشروع القانون الخاص بتقاسم العبء في الخدمة العسكرية.

وحسبما نقل راديو «صوت إسرائيل» اليوم الثلاثاء، أضاف لابيد: أنه سيتم تطبيق خطة لخفض أسعار السكن ، وسترفع الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة ، كما تتم بلورة إصلاحات في شركة الكهرباء، والموانىء البحرية.
يذكر أن حوالي عشرة آلاف إسرائيلي شاركوا مطلع الأسبوع الجاري في تظاهرات جرت في عدد من المدن الكبرى احتجاجاً على الإجراءات التقشفية الصارمة التي تتضمنها الخطة الاقتصادية لوزارة المالية، وجرت التظاهرة الرئيسية وسط تل أبيب بالإضافة إلى تظاهرات أقل حجما في القدس وحيفا وأسدود