تلفزيون السلام - انقطع التيار الكهربائي عن منطقة شمال قطاع غزة منذ الصباح الباكر ، ودخل الليل ومازال التيار غائباً ، لتعيش نسبة عالية من سكان قطاع غزة ، الظلام ، وتتعطل مصالحها ، كما تتعرض ممتلكاتها للخراب ، مع تجارب شركة الكهرباء بإصلاح اعطال شبكتها

المواطن في شمال غزة عبر عن استياءه الشديد من سياسة شركة كهرباء غزة وطرق إدارتها للتوزيع ، وممن تعرض لهم ليقولوا آرائهم ::

الأستاذ الجامعي ماهر يقول :' ما يحدث في قطاع غزة مع غياب السلطة الحقيقية ، القضائية والتنفيذية ، أمر طبيعي ، ومبظل هذا الغياب تستأسد شركات خاصة تقدم خدمات أساسية للمواطن ، لكي تستثمر غياب الضوابط والقوانين التي تحمي المواطن ، ونجحت هذه الشركات بإستغلال الواقع السياسي المترهل ، لكي تبتز السكان المحليين ، وتفرض عليهم ما تريده ، وتنزع منهم حقوقهم ، وشركة كهرباء غزة واحدة من عدة شركات مساهمة ، تسعى لزيادة أرباحها وتعويض خسائرها عن الفترات السابقة ، لتمارس سياسية التقنين تحت ذرائع وحجج منها عدم وجود سولار صناعي او وجود اعطال وعدم وجود قطع غيار لمحطات توليدها الخ من ذرائع ، حتى بات المواطن يدفع فاتورة الكهرباء التي لا تأتيه إلا ساعات قليلة في اليوم ، على قيمة وتكلفة وكأنها لا تنقطع عنه ثانية واحدة ، وهنا أطالب بمراجعة قانونية لفواتير كهرباء بعض سكان قطاع غزة قبل الأزمة ، مع فواتير نفس المواطنين عن هذه الفترة ، لبيان أسباب ارتفاع التكلفة مع انقطاع التيار بشكل متواصل ، لا بد من تشكيل لجنة خاصة لدراسة تجاوزات الشركات الخاصة والتي تقدم خدمات اساسية للمواطن ، ولتكن هذه اللجنة برلمانية وبمرسوم رئاسي تتفق عليه الضفة وغزة ، فالمواطن اليوم اصبح فريسة سهلة ، ونهب فاضح للأسف من قبل شركات تصبغ نفسها بالوطنية '.

اما نرمين لا تجد بواقع غزة ما يشجع على قول الحقيقة ، لان قولها غير مجد في هكذا اوضاع ، فغالب السياسيين والذين يسيطرون على قطاع غزة يعرفون أن المواطن منتهك الحقوق ، وعرضة لإبتزاز جهات متعددة منها الشركات الخاصة كشركة الكهرباء ، وتضيف السيدة نرمين أن تركيب المشاكل ونسيان حلولها في قطاع غزة ، يزيد من تعقيدات الحياة فيه، ويدفع سكانه الى خيارات اضطرارية كتهجير شبابه الى خارج حدوده ، وفتح الباب للإدمان والجريمة والسطو وانشغال الكثير بهدم ما يمكن هدمه في المجتمع لإبقاء جدران بيوتهم واقفة على حساب البسطاء ، كما أن هذا الواقع الذي يغيب فيه الاستقرار والأمن وتضطهد فيه حقوق الانسان ، تزيد من اضعاف المجتمع كلياً ويدخله في حالة صراع مرير مع بقاء ولو بمستوى متدني جداً ، لذا لا بد من الإسراع بتجاوز مرحلة الانقسام وتلين المواقف الداخلية لصالح المصالح العليا وحماية المواطنين من الاستمرار في الانهيار الحياتي الذي يعيشونه '.

تقول شركة توزيع كهرباء غزة بتقرير خاص نشرته على موقعها الإلكتروني :' يعاني قطاع غزة منذ عشر سنوات تقريبا من عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الاحتياجات الفعلية لحوالي مليون ونصف المليون فلسطيني هم سكان هذا القطاع الضيق المزدحم ، وهذا بسبب الزيادة الطبيعية المستمرة والمتزايدة على الطلب في مقابل كميات كهرباء حوصرت بكثير من الأسباب والإجراءات الإسرائيلية التي جعلتها عرضة للتراجع والنقصان بين الحين والآخر وأصبح غير خافيا علي أحد أن استهداف هذه الخدمة الحيوية الهامة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار سياسات وإجراءات ممنهجة متدرجة تهدف للوصول بها لأدنى مستوي يضمن دوام الإرباك والتشويش على مجريات الحياة اليومية لجميع مواطني قطاع غزة ، وما يخدمهم من مؤسسات وقطاعات خدماتية مختلفة فقدت القدرة على تقديم خدماتها لهم بالمستوي المطلوب.'

ولكن المواطن في غزة اليوم بات لا يصدق شركة كهرباء غزة ويطالبها دوما بتوضيح ارتفاع كلفة الاستهلاك الشهري مقابل ساعات قليلة  يحصل فيها على التيار الكهربائي ، كما أن تدخل الشركة لدى الحكومة الفلسطينية لإقرار خصم نفذته وزارة المالية على مدار الاشهر الثلاث الماضية ، يعتبر تدخلا اضطهاديا لزيادة معاناة سكان قطاع غزة ، وما يدور حول خصومات وزارة المالية لصالح شركة كهرباء غزة وطرق الخصم والموظفين الذين تعرضوا لهذا الخصم ن مأساة أخرى يتطلب دراسة سلبياتها وعدم تغافلها ، من قبل مراكز حقوق الانسان والمجلس التشريعي ، ويطالب المواطن محمد وهو مستأجر وليس بمالك ووالده رب البيت ، ولأنه موظف حكومي تعرض للخصم هو ووالده وشقيقه ، يطالب بضرورة وقف الخصم وارجاع ما تم خصمه للموظفين لأن الحال الذي يعيشونه مع الكهرباء بعد الخصم ليس بأفضل مما كان عليه قبل الخصم ، ويعتبر الخصم سياسة ابتزاز واحتيال ونصب على موظفي قطاع غزة .

بينما المواطنة إلهام تعتبر الصمت الشعبي وعدم الاحتجاج السلمي على انقطاع التيار الكهربائي بقطاع غزة ، سبب وجيه لإستغلال المواطنين وهم يتحملون جزء من المسئولية بسبب صمتهم .