تلفزيون السلام - أكدت وزارة الداخلية في حكومة غزة، على احترامها لكافة الأحكام القانونية التي تصدر عن المحاكم الفلسطينية بالقطاع، وتحديداً قرارات حكم الإعدام بحق المواطنين.

وأوضح إيهاب الغصين الناطق باسم داخلية غزة ، أن كافة القرارات التي يتم إصدارها من المحاكم سيتم تنفيذها من قبل الداخلية تطبيقاً للقانون الفلسطيني.

وأكد الغصين، أن الوزارة تسعى بكل السبل للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأُسري في القطاع ،مشيراً الى أن كافة الأحكام بالإعدام التي صدرت بحق المواطنين يتم تنفيذها طبقاً للقانون.

وانتقد الناطق باسم داخلية غزة حملة حركة "فتح" التي وصفها بـ"المزايدات الإعلامية" حول أحكام الإعدام التي تنفذها حكومة غزة، مؤكداً حرص الداخلية على تجنب أي قرارات تعيق اتمام ملف المصالحة الفلسطينية.

وكانت "فتح" حذرت حكومة غزة من تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، عبر فتح باب الثأر العائلي، إذا ما أقدمت على إعدام عناصر من الحركة، أصدرت بحقهم محكمة عسكرية في غزة أحكاما بالإعدام الأسبوع الماضي، بتهمة قتل أحد الأئمة التابعين لـ "حماس" أثناء الأحداث التي وقعت بين فتح وحماس قبل سيطرة الأخيرة على القطاع منتصف 2007.

واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح نائب مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الجنوبية عبد الله أبو سمهدانة هذا القرار يعصف بالسلم الاجتماعي المهدد اصلاً بفعل الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية مشدداً على ضرورة أن تتراجع حماس عن هذا القرار.

وقال أبو سمهدانة في تصريح له أمس "إنه تم انجاز جميع الملفات المتعلقة بهذه اللجنة بما في ذلك الاتفاق على ملف الصلح بين العائلات التي فقدت أفراد لها منذ بداية الانقسام وفقاً لمعايير معينة، وأن أي عودة عن هذا الاتفاق سينسف كافة المحاولات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة تعيد اللحمة بين الفلسطيني والفلسطيني".

وكانت محكمة عسكرية في حكومة غزة، أصدرت أحكاما في السادس من الشهر الحالي بحق 3 من ناشطي "فتح" منهم اثنان خارج غزة، والثالث بغزة ،كما حكمت بالإعدام على فلسطيني أدين بالتخابر مع إسرائيل، فيما قررت سجن آخرين.