تلفزيون السلام - أشارت معطيات "اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب" و"نادي الأسير الفلسطيني" إلى أن نحو 70%-90% من المعتقلين الفلسطينيين الذين يحقق معهم الشاباك لا يسمح لهم بمقابلة المحامين.

وقالت صحيفة"هارتس" الإسرائيلية:" أنه حسب دراسة أجرتها الباحثة الاجتماعية الأنثروبيولوجية الدكتورة مايا روزنفيلد فإنه في الفترة التي يمنع فيها المعتقل من مقابلة محاميه فإن الشاباك يعمل بدون مراقبة".

وأضافت روزنفيلد:" بأن الشاباك يستخدم وسائل تحقيق تتناقض مع القانون الدولي والقانون الإسرائيلي والتزامات إسرائيل مثل:تقييد المعتقل بشكل متواصل في المقعد واليدان مكبلتان إلى خلفه واستنزاف المعتقل ومنعه من النوم، والتهديدات والإذلال التي يتعرض لها وأيضا حبس المعتقل في زنازين في ظروف غير إنسانية وغير صحية لمدة طويلة".

وأضافات الصحيفة :"بأن الشاباك رفض في السابق تقديم معطيات بشأن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين منعوا من مقابله المحامين، كما أن الالتماس بهذا الشأن الذي قدم من قبل "ييش دين" و"الحركة لحرية الوصول إلى المعلومات"، والتي تم تقديمها في مارس من العام 2009 لا تزال قيد المداولات في المحاكم".

وتابعت الصحيفة:" بأنه نتيجة لعدم وجود معطيات رسمية، فإن اللجنة ضد التعذيب ونادي الأسير أجروا فحوصات مختلفة تستند إلى تصلب المعلومات من مصادر مختلفة من أجل الوقوف على نسبة منع إجراء اللقاءات مع المحامين".

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب معدي البحث فإن من بين 11,970 معتقلا فلسطينيا حقق معهم الشاباك في السنوات 2000 – 2007 منع ما يتراوح 8,379 – 10,773 معتقلا من اللقاء مع المحامين طوال فترة التحقيق أو غالبيتها.

وأضافت "هارتس" بأنه على الرغم أن القضاء الإسرائيلي نفسه يعتبر حق المعتقل في استشارة محاميه بحسب اختياره هي حق أساسي، وأن سحب هذا الحق من المفترض أن يكون غير عادي بحيث تصل المدة القصوى المحددة في "المخالفات الأمنية" إلى 21 يوما. وفي التحقيقات العسكرية الإسرائيلية فإن الحد الأدنى للمدة هي 15 يوما، وأقصاها 90 يوما.

و أشارت الصحيفة الى انه بحسب المعطيات التي قدمه الشاباك فإنه لا يجري التحقيق مع كل معتقل فلسطيني. كما أنه بحسب المعطيات الموجودة لدى الشاباك فإنه في العام 2007 أجرى تحقيقات مع 1,357 معتقلا من بين 4 آلاف معتقل وصفهم الشاباك بـ "ناشطي إرهاب"، أي ما نسبته 34%. وذلك حسب القانون العسكري الجاري على المناطق الفلسطينية.

و تابعت الصحيفة الإسرائيلية:" بأن التقرير يشير إلى أن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة طويلة تتيح استخدام طرق استنزاف للمعتقل ووسائل تعذيب ممنوعةيحدد من خلالها المدة القصوى التراكمية التي يجب أن يقضيها الأسير ويرفض التدخل خلال هذه الفترة لارتكاب الاسير " جرائم أمنية ويجب عليه ان يقضي 21 يوما بالتحقيق وبعد 15 يوما ممكن ان يلقى محاميه حتى 90 يوما يتم النظر فيها ".

وأكدت الصحيفة بأن التقرير يقدر " أساس" الصراع القانوني المستمر لسنوات لمنع مقابلة المحامي و التقرير يشير إلى أن 70% من بين مئات طلبات اللجنة ضد التعذيب التي قدمت نيابة الدولة لإلغاء أوامر منع اللقاء مع المحامين قد رفضت. كما أن قرارات قضاة المحكمة كانت تأتي متوافقة مع اعتبارات الشاباك. وبالرغم من تراكم الأدلة التي تشير إلى الاستخدام المبالغ فيه لأوامر منع اللقاء مع المحامين فإن المحكمة العليا تمتنع عن اتخاذ قرارات لتقليص صلاحيات وحرية عمل الشاباك.

يشار الى ان الشاباك رد على ذلك قائلا:" بان ظاهرة الارهاب والتعاون التي تستمر معهم في التحقيق يتم المصادقة عليها من ناحية قانونية".