تلفزيون السلام - أكد بشار المصري الرئيس التنفيذي لشركة (بَيْتي) المشرفة على مشروع بناء مدينة روابي، أول مدينة فلسطينية حديثة في الضفة الغربية، إنه تم التوقيع مع 10– 15 شركة اسرائيلية لتنفيذ المشروع، خاصة في قضية توريد الاسمنت والرمل اللذين تحتكرهما إسرائيل بعد أن وعدت تلك الشركات بعدم استخدام منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية.

واكد المصري ان شركته لا تمانع في التعاقد مع أي شركات اسرائيلية او عربية او اجنبية بشريطة ان لا تتعامل مع بضائع المستوطنات.

وبين المصري انه في المقابل تم التوقيع مع 40– 50 شركة فلسطينية بالإضافة الى شركة مسار وديار القطرية، مستغربا ما يتم تناقلته من أن كلفة التعاقد مع الشركات الإسرائيلية تتعدى عشرات المليارات من الدولارات، في ظل مشروع تصل تكلفته الإجمالية إلى 850 مليون دولار فقط.

وأكد المصري على أن شركته تفضل الاستعانة بالشركات الفلسطينية، ولكنه يلجأ أيضا إلى الشركات الإسرائيلية والأجنبية بسبب قلة الموارد والإمكانيات لدى الشركات الفلسطينية، مبينا ان تقوية الشركات الفلسطينية أصبح ضمن المخطط القادم خاصة مع تأسيس صندوق استثماري لهذا الغرض.

ونفى المصري ما تناقلته وسائل الإعلام عن تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 50 مليون دولار للمشروع، مؤكدا ان المبلغ لم يتجاوز الـ 5 ملايين دولار.

وعن قضية استملاك الأراضي من قبل الشركة والتي جاءت بناء على قرار الرئيس بالمصادقة على استملاك الأراضي وما اقره مجلس الوزراء، بين المصري أن شركته أودعت جميع الدفعات الى البنوك في نهاية عام 2009، وان هناك بعض الاحتجاجات القليلة من المواطنين حول سعر أراضيهم هناك، موضحا انه بإمكان كل مواطن يريد الاحتجاج على ذلك التوجه للمحكمة، لكنه اكد ان سعر التخمين للأراضي كان من قبل لجنة من القطاع العام والخاص عينتها السلطة، وأن التخمين الذي حصل على الأراضي زاد عشرات المرات عن أي تخمين أخر، وهو ما يصب في مصلحة أصحاب الأراضي الذين تم الشراء منهم من قبل الشركة.

وكان المستوطنون اليهود قد اتهموا الشركات الإسرائيلية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، بالرضوخ للضغوط الفلسطينية والدولية الداعية لمقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات.

من جانبه، نفى نائب المقاولين العرب اسامة كحيل أن تكون الشركات الفلسطينية عاجزة عن توفير مستلزمات أي مشروع مهما كانت تكلفته وموارده، ضاربا المثل في شركة ظافر ذات الاصول الفلسطينية والتي استطاعت ان تكمل بناء مدينة الشيخ زايد في غزة بشكل نموذجي.

وطالب كحيل ان يكون الخيار الإسرائيلي هو الخيار الأخير في حال عدم وجود أي شريك في التعامل من الجهات الفلسطينية او العربية او الأجنبية.

وأكد كحيل ان نقابة المقاولين سيكون لها الموقف الواضح من هذه القضية وستعمل على التصدي لذلك بشكل كبير، مطالبا جميع الشركات في الأراضي الفلسطينية الالتزام بما يقره اتحاد المقاولين العرب.

وراى كحيل أن مشروعا بهذه الضخامة كان لينفذ بأيد فلسطينية متكاتفة لو أريد له ذلك، مبينا وجود مخطط للاتصال بالشركات العربية للاستثمار من خلال اجراءات ستشجع العرب بعمل مشاريع في فلسطين، وتبعد السوق الفلسطيني عن أي تدخل إسرائيلي مستقبلي