تلفزيون السلام - دان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، اليوم، بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين من عراق بورين وعورتا برصاص جيش الاحتلال. كما استنكر الغارات الإسرائيلية على أهلنا في قطاع غزة.



وحذر المجلس من مخاطر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي يعرض إنجازات السلطة الوطنية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار لمخاطر حقيقية.



وطالب الأطراف الدولية الفاعلة باستخدام نفوذها لدى الحكومة الاسرائيلية من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد العسكري، الذي يتزامن مع المواقف المتقدمة للجنة الرباعية ودعوتها الصريحة لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية، وكذلك إشادتها بجهود السلطة الوطنية في توفير حالة الأمن والاستقرار.
وعبر المجلس عن ثقته بوعي جماهير شعبنا والأطر الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان، وحرصها على عدم الانجرار لهذا التصعيد، وتمسكها الثابت والحازم بالطابع السلمي في مناهضة الاستيطان.



وشدد على أن حرص السلطة الوطنية على عدم السماح بعودة دوامة العنف يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها العسكري، وممارساتها الاستيطانية، وإرهاب المستوطنين. ودعا إلى توفير الحماية الدولية اللازمة لشعبنا.



ورحب مجلس الوزراء بالعناصر الايجابية والهامة التي تضمنتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبيان اللجنة الرباعية الدولية، التي أدانت استمرار الاستيطان، واعتبرته غير شرعي، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، والتي استنكرت أيضاً الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت على احترام وتطبيق القانون الدولي، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وطالبت بتحديد سقف زمني للمفاوضات تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية.



وأكدت دعمها لخطة السلطة الوطنية لبناء دولة فلسطين، وأشادت بالانجازات التي حققتها السلطة الوطنية، وخاصة في مجال توفير الأمن والنظام العام.



وطالب المجلس المجتمع الدولي بوضع آليات تضمن التزام إسرائيل بتنفيذ تلك العناصر، ووقف اعتداءاتها المستمرة على أبناء شعبنا، والتدخل االعملي لإلزامها بالتقيّد بقواعد القانون الدولي، والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في كافة التجمعات السكانية، ورفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة.



* القمة العربية:



طالب مجلس الوزراء القمة العربية القادمة بوضع إستراتيجية عربية موحدة لدعم مدينة القدس ومواجهة كافة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير طابعها ومعالمها. كما دعا المجلس القمة إلى اتخاذ موقف لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي الذي التزمت به الدول العربية لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع، والوفاء بالالتزامات المطلوبة، لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بتوفير احتياجات شعبنا وقدرته على الصمود.



كما دعا المجلس الدول العربية إلى مساندة القيادة الفلسطينية في جهودها الرامية إلى استعادة حقوق شعبنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



* مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال:



وافق مجلس الوزراء على استكمال تعيين مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، مؤكداً في هذا السياق أهمية دور الهيئة في الرقابة والإشراف على المؤسسات غير المصرفية، بما يكفل تطوير الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والبيئة القانونية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال وفقاً للمعايير الدولية.



* الشبكة الأكاديمية للجامعات:



قرر مجلس الوزراء تخصيص المبالغ اللازمة لإتمام عملية ربط الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشبكة الأكاديمية اليورومتوسطية للجامعات ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، ما يعزز دور البحث العلمي والأكاديمي في فلسطين، ويؤسس للتعليم الإلكتروني، وزيادة التعاون المحلي والدولي لغايات البحث العلمي.



* التوقيت الصيفي:



قرر مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين وذلك بتقديم عقارب الساعة ستين (60) دقيقة، اعتباراً من منتصف ليلة الخميس، الموافق الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 2010.



* عيد الأم:



هنأ مجلس الوزراء الأمهات في كل أنحاء العالم، وفي فلسطين خاصة لمناسبة عيد الأم، وتوجه لها بتحية الاحترام والتقدير على دورها الريادي والمتميز على مدار سنوات كفاح شعبنا للخلاص من الاحتلال.



وأعرب عن أمله في أن تعاد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني العام المقبل، ويكون قد حقق أهدافه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



* قرارات مجلس الوزراء:



- إحالة مشروع نظام أسس الترخيص لشركات الكهرباء إلى السادة الوزراء وإلى الخطة التشريعية لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول.



- إحالة مشروع نظام المكافآت المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة تنظيم الكهرباء إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول.